نائب: قانون لجوء الأجانب خطوة جديدة لإنجازات مصر فى ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب خطوة جادة تُضاف لإنجازات مصر في مجال حقوق الانسان، متابعا:" مصر دولة عظيمة احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقيم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرين".
وأوضح هندي، أن مصر بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب يؤكد استكمال الدولة المصرية لدورها العظيم في مناقشة تشريع ينظم إطار حاكم لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفى نفس الوقت مصر دولة كبيرة تلتزم دائما واتفاقياتها الدولية كما تلتزم بواجبها القومي تجاه أمتها العربية واجبها الأخلاقي تجاه الإنسانية.
وأشار هندي، إلى أن مشروع القانون أصبح من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.
وأكد النائب عمرو هندي، أن التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب، وأيضا مراعاة الأمر عند التخطيط لموازنة الدولة بما يضمن حقوقهم، وفى نفس الوقت ضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجال حقوق الإنسان النائب عمرو هندي الدولة المصرية لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على السياح الأجانب لزيارة المتنزهات الوطنية الأمريكية تثير قلق قطاع السياحة
أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية، فرض رسم جديد قدره 100 دولار لكل زائر أجنبي يدخل متنزهات وطنية بارزة مثل يلوستون والجراند كانيون، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات المتنزهات التي تعاني من نقص التمويل، لكنها أثارت مخاوف شركات السياحة من تأثيرها على تدفق الزوار.
وذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) الأمريكية أنه من المقرر أن يرتفع أيضا سعر بطاقة الدخول السنوية للسياح الأجانب إلى 250 دولارا لكل مركبة، بينما سيظل الأمريكيون يدفعون 80 دولارا للبطاقة السنوية، في إطار ما تصفه الوزارة بسياسة "تسعير يضع أمريكا أولا"، أسوة بدول أخرى تفرض رسوما أعلى على الأجانب في مواقعها السياحية.
ومن المقرر أن تطبق أيضا الرسوم في متنزهات كبرى أخرى مثل أكاديا وبرايس كانيون وإيفرجليدز وجراند تيتون وسيكويا ويوسمايت وزايون.
وتشير التقديرات إلى أن الرسم الجديد في يلوستون وحده قد يدر 55 مليون دولار سنويا لاصلاح المسارات والجسور المتقادمة، مع تراجع متوقع في عدد الزوار بنحو 1% فقط؛ وإذا طبقت الرسوم على مستوى كل مواقع المتنزهات الوطنية، فقد تتجاوز الإيرادات مليار دولار سنويا من نحو 14 مليون زائر دولي.
وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أنها ستبدأ للمرة الأولى بجمع بيانات عن الزوار الدوليين في يناير المقبل، كما قدم نواب جمهوريون في يوليو الماضي مشروع قانون لتقنين هذه الرسوم، بقيادة النائب رايلي مور من وست فرجينيا وريان زينكي من مونتانا، الذي شغل منصب وزير الداخلية خلال ولاية ترامب الأولى.
وقال مور وزينكي - في بيان - : "الرئيس ترامب والوزير بورجوم يضعان الأمريكيين أولا من خلال مطالبة الزوار الأجانب بدفع حصتهم العادلة، مع الحفاظ على ثبات الرسوم للأمريكيين".
ومع ذلك، واجهت الخطوة انتقادات من تحالف موظفين حاليين وسابقين في هيئة المتنزهات الوطنية، وقالت إميلي تومسون، المديرة التنفيذية لتحالف حماية المتنزهات: "بعد عام شهد تقليصا يقارب 25% من موظفي المتنزهات، نخشى أن يشكل ذلك عبئا إضافيا على العاملين المنهكين".. مضيفين أن "المتنزهات الوطنية يجب أن تكون متاحة للجميع، وإلا فإن "أعظم فكرة أمريكية" قد تتحول إلى "أكبر عملية ابتزاز".
كما قال جيري سافو جيمس، المدير المساعد لحملة "الطبيعة للجميع": "فرض رسوم باهظة على السياح الأجانب لن يوفر التمويل الكافي لهذه الجواهر الطبيعية.. من دون ذلك، قد تتحول متنزهاتنا إلى ملاعب للأثرياء فقط".