183% زيادة بالسجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
صحار- العُمانية
بلغ عدد السجلات التجارية للاستثمار الأجنبي في محافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري 1254 سجلا بارتفاع نسبته 183 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة 442 سجلا؛ ما يؤكد أهمية البيئة الاستثمارية للمحافظة المشجعة والجاذبة للاستثمار.
وقد طرحت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة 26 فرصة استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، شملت الصناعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والمعادن، ما يؤكد البيئة الجاذبة للاستثمارات في المحافظة.
وقال علي بن خلفان الغيثي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة إن التكلفة الاستثمارية لهذه الفرص تبلغ 83 مليونًا و480 ألف ريال عُماني وهي مجهزة بدراسات جدوى اقتصادية ومتاحة سواء للمستثمر العُماني أو الأجنبي. وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن محافظة شمال الباطنة شهدت ارتفاعًا في عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 2624 سجلا تجاريا بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م والبالغة 2098 سجلا تجاريا.
وأضاف أن المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشمال الباطنة تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري من إنجاز عدد من المعاملات التجارية والصناعية لتبلغ 112 ألفًا و388 معاملة منها 92025 معاملة مستخرجة عبر "منصة عُمان للأعمال"، مشيرًا إلى أن عدد شهادات المنشأ في النصف الأول من عام 2024م بلغ نحو 12456 شهادة مقارنة بـ 11969 شهادة في النصف الأول من عام 2023م. وأوضح أن عدد طلبات التراخيص الصناعية في محافظة شمال الباطنة سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 85.2 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 5529 طلبًا مقارنة بـ 2948 طلبًا خلال الفترة المماثلة من عام 2023م، مبينًا أن إجمالي رأس المال المستثمر بلغ ما يقارب 1.7 مليار ريال عُماني.
وأشار إلى أن المديرية أنجزت نحو 5943 معاملة تتعلق بالمواصفات والمقاييس و220 عينة فحص منتجات بالمختبرات و481 معايرة للموازين التجارية وموازين الصاغة، مؤكدًا على أن المديرية ماضية في تقديم خدماتها التجارية والصناعية والاستثمارية للمستفيدين، حيث بلغ عدد الطلبات الواردة إلى صالة خدمة المراجعين نحو 20434 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري تنوعت بين خدمات وبلاغات واستفسارات؛ كما أنجزت المديرية نحو 1410 معاملات متعلقة بالملكية الفكرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خلال النصف الأول من العام الجاری شمال الباطنة من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مخزون السلع الاستراتيجية آمن وكاف
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.
أشار بشاي إلى أن اللجنة التي يمثل فيها الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال رئيسه أحمد الوكيل، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الوضع الميداني، ومراقبة حركة الأسواق، ومراجعة حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مع إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة.
أوضح أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو السلع غير الغذائية، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحصين الاقتصاد الوطني
أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات غير التقليدية، وهو ما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وسط بيئة إقليمية مضطربة.
أكد بشاي أن اللجنة مرشحة للقيام بدور محوري خلال الفترة المقبلة في حماية السوق والمستهلك، مطالبًا بإدارة احترافية للأزمة، وتكثيف التنسيق بين كافة الجهات، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بدور المواطن في ترشيد الاستهلاك ودعم استقرار الأسواق.