هل يزيد تلوث الهواء من خطر الإصابة بسرطان الرأس.. دراسة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أوضحت نتائج دراسة جديدة أعتمد القائمون عليها على قاعدة بيانات السرطان الوطنية الأمريكية (SEER)، التي تغطي الفترة بين 2002 و2012، عن وجود ارتباط بين ارتفاع مستويات الجسيمات الملوثة في الهواء وزيادة حالات الإصابة بسرطان منطقة الرأس والرقبة.
وركز فريق البحث على الجسيمات الدقيقة PM2.5، وهي جسيمات ملوثة أصغر من 2.
وأوضح المشرف على الدراسة، جون كرامر، الأستاذ المشارك في طب الأنف والأذن والحنجرة، أن النتائج أظهرت أن العلاقة بين تلوث الهواء وسرطان الرأس والرقبة لم تكن فورية، بل ظهرت بشكل واضح بعد فترة من الزمن وبالتحديد، كان أعلى ارتباط بين التعرض لتلوث الهواء وزيادة حالات سرطان الرأس والرقبة بعد مرور 5 سنوات من هذا التعرض.
وقال: "نفترض أن الارتباط بين تلوث الهواء وسرطان الرأس والرقبة ناتج عن تأثير المواد الملوثة التي نتنفسها على بطانة الأنف والحلق نلاحظ أن الكثير من الحالات تتراكم فيها المواد المسرطنة في الجسم، ما قد يؤدي إلى تطور السرطان".
وأضاف كرامر: "نركز على حجم معين من جسيمات التلوث لأن الأنف والحلق يعملان كفلاتر لهذه الجسيمات قبل دخولها إلى الرئتين. وبينما يتم تصفية الجسيمات الأكبر حجما، فإننا نتصور أن أنواعا مختلفة من التلوث تؤثر على أجزاء مختلفة من مجاري الهواء العلوية".
ومن جانبها، قالت ستيلا لي، المعدة الرئيسية من مستشفى بريغهام والنساء: "رغم أن الأبحاث قد تناولت تأثير ملوثات الهواء على أمراض الرئة بشكل موسع، إلا أن القليل من الدراسات ركز على تأثير التعرض لتلوث الهواء كعامل خطر على مجرى التنفس العلوي، بما في ذلك تطور سرطان الرأس والرقبة".
وأكدت: "تسلط هذه الدراسة الضوء على دور التلوث البيئي في زيادة معدلات الإصابة بسرطان الجهاز التنفسي العلوي، ما يبرز الحاجة الماسة لمزيد من الأبحاث وزيادة الوعي العام حول هذا الموضوع".
ومن جانبها، قالت المعدة المشاركة في الدراسة، أماندا ديلغر، من كلية الصحة العامة في ماساتشوستس: "تظهر دراستنا الارتباط الوثيق بين الصحة البيئية والصحة الشخصية. نؤكد على الحاجة إلى تحسين معايير جودة الهواء لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، بما في ذلك سرطان الرأس والرقبة".
ويأمل فريق البحث في توسيع نطاق أبحاثه من خلال تحليل مجموعات بيانات إضافية. كما يأمل كرامر أن يساهم عرض نتائج هذه الدراسة في توجيه السياسات الصحية المستقبلية وتحسين استراتيجيات العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرطان منطقة الرأس طب الأنف والأذن والحنجرة تلوث الهواء سرطان الرأس المواد المسرطنة الرأس والرقبة
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.
تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.
تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.
رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير
من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:
قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.
متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.
كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.
توصيات عملية لمواجهة المرحلة
وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:
ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.
ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.
ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.
ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.
ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.
تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.
كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه