قوى عاملة النواب تستدعي وزير المالية ورئيسي الرقابة المالية والتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بدعوة أحمد كجوك وزير المالية ، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشة تقرير بشأن القرارات التي تصدر من وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى "تكليف / إدارة أعمال تسيير أعمال" لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة للاختيار أو إعلان مسابقات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت عباس، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، أن العديد من العاملين في وزارة المالية يقومون بوظائف تسيير أعمال، وتابع قائلاً: كيف لكبير باحثين يقوم بتسيير أعمال وكيل وزارة، وبعد ذلك يأخذ مخصصات مالية على شغل تلك الوظيفة، وهذا كله مخالف للقانون الذي ينص على تعيين أصحاب الكفاءات، وأنه ليس هناك في القانون ما ينص على تسيير الأعمال.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش.
وطلبت اللجنة حضور وزير المالية ورؤساء الهيئات والمصالح التي يوجد لديها صناديق خاص، وكذلك حضور رئيس هيئة الرقابة المالية لتوضيح مدى خضوع هذه الصناديق للرقابة المالية من عدمه، وعددها 9 صناديق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة وزير المالية النائب عادل عبد الفضيل وزیر المالیة تسییر أعمال
إقرأ أيضاً:
79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم بلغت خلال شهر مارس الماضي 25.3 مليار جنيه، فيما وصلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم لنحو 1.6 مليار جنيه.
تمويلات
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي 20.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.2 مليار جنيه.
فيما سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 5.5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويلات الممنوحة للنشاط التمويل العقاري نحو 6.1 مليار جنيه، وصلت قيمة الأوراق المخصمة11.8 مليار جنيه.