نتنياهو: اتخذت قرارا صعبا بشأن إعادة الأسرى وأعطيت مُهلة حتى الخميس لهذا الأمر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024، أهمية فرض سيطرة أمنية كاملة في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارًا صعبًا بشأن إعادة الأسرى المحتجزين من القطاع.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن نتنياهو قوله: "نحتاج لفرض سيطرة أمنية كاملة بقطاع غزة، والسيطرة الفعلية على مواقع مثل محور فيلادلفيا".
وقال نتنياهو خلال اجتماع في لجنة الشؤون الخارجية والأمن ب الكنيست : إن «الشيء الوحيد الذي تريده حماس هو صفقة تنهي الحرب وينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع حتى تتمكن من العودة إلى السلطة، وأنا لست مستعدًا لذلك بأي شكل من الأشكال»، بحسب قوله، في إشارة إلى عدم استعداده لإبرام صفقة لإعادة المحتجزين.
وبحسب صحيفة معاريف، أضاف نتنياهو، خلال الاجتماع، «لقد ضربنا حماس عسكريًا، لكننا لم نضرب ما يكفي من القدرات الحكومية لحماس.. وأعطيت أمرًا بأن يقدموا بحلول الخميس المقبل خطة لتنفيذ بديل لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة».
اقرأ أيضا/ العثور على حبل للانتحار في زنزانة المتحدث باسم نتنياهو!
وفيما يتعلق بإعادة المحتجزين، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "من سيسلمنا رهائن سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون".
وتابع، "لقد اتخذت قرارًا صعبًا بتقسيم مسألة إعادة المحتجزين عندما أدركت أنه من غير الممكن إعادتهم جميعًا دفعة واحدة".
وبخصوص مفاوضات التسوية في لبنان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا يعتقد أن التسوية في لبنان ستكون قابلة للتطبيق.
ووفق القناة 12 العبرية، فإن نتنياهو يطالب بحرية عمل للجيش الإسرائيلي ومنع إدخال الأسلحة من سوريا، وهذا ما لا يتفق مع الوسطاء، وذلك ما دعمه أعضاء الكنيست في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ونقلت القناة العبرية عن أعضاء في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بأن مطلبي نتنياهو لا يتفقان مع الوسطاء.
المصدر : معاريفالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرارا عاجل بشأن مسئولة سهرات سـ فاح التجمع
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم "أم شهد وسفاح التجمع".
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية