برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تلک القوانین بغداد الیوم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصرخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام
رحب النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بإطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول رسميًا في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات.
إطلاق خدمات الجيل الخامسوقال النائب أحمد عاشور في تصريح صحفي اليوم: "إطلاق خدمات الجيل الخامس يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ويعد خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام.
وأكد النائب احمد عاشور أن هذه التقنية ستوفر سرعات إنترنت غير مسبوقة، وتخفض من زمن الاستجابة، مما يعزز من قدرات قطاعات حيوية مثل الصناعة، التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية الذكية."
تحول رقمي شاملوأضاف النائب أحمد عاشور أن الجيل الخامس ليس مجرد تطور في سرعات الإنترنت، بل هو أساس لتحول رقمي شامل، يفتح الباب أمام الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية. كما سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الشركات الناشئة على تطوير حلول رقمية مبتكرة.
وأكد عاشور على أهمية ضمان وصول خدمات الجيل الخامس لكافة المحافظات، مع ضرورة وضع ضوابط لحماية خصوصية المستخدمين وأمن البيانات، ودعا إلى إطلاق حملات توعية لشرح فوائد التكنولوجيا الجديدة للمواطنين.
واختتم النائب تصريحه بالإشادة بجهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية في توقيت مهم، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات