الحوثيون يبدّلون المنازل المستولى عليها إلى مراكز احتجاز بعد اكتظاظ سجونهم بالمعتقلين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وأفاد معتقلون يمنيون أُفرج عنهم مؤخراً بأن الآلاف لا يزالون محتجزين في هذه السجون التي أقيمت في المنازل.
ووفقاً لتقارير من المفرج عنهم، فإن هذه المنازل تعود لمسؤولين وسياسيين وتجّار، وقد أُعيد استخدامها لاستيعاب المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال الشهرين الماضيين، معظمهم بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام الحوثيين.
يُقدّر أن نحو 8 آلاف شخص قد اعتُقلوا خلال تلك الفترة، خاصة من سكان محافظة إب، التي أصبحت مركزاً لمعارضة الحوثي.
على الرغم من إعلان الحوثيين إطلاق سراح بعض المعتقلين، إلا أن عائلاتهم ونشطاء نفوا ذلك، مؤكدين أن عددًا كبيرًا لا يزال مفقودًا وأنهم يُحتجزون في أماكن سرية دون القدرة على التواصل مع أسرهم.
وقد تم نقل العديد من المعتقلين من محافظة إب إلى صنعاء، مما يزيد من معاناة أسرهم بسبب تكاليف النقل وصعوبة متابعة قضاياهم.
بينما تتواصل حملات الاعتقال، فإن معظم المستهدفين هم من البسطاء، مثل الباعة المتجولين وعمّال المطاعم والطلاب، بالإضافة إلى عدد قليل من النشطاء السياسيين.
الناشط القبلي معمر أبو حاجب، الذي أُفرج عنه بعد أكثر من 50 يوماً، عبّر عن دهشته من احتجاز أشخاص لا علاقة لهم بالعمل السياسي، مما يعكس نطاق الاعتقالات العشوائية التي يمارسها الحوثيون.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق يمنية تعقد جلسات استماع مع ضحايا التعذيب وتطالب بوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (يمنية حكومية)، الخميس، جلسات استماع فردية وجماعية مع ضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن احتجاز متعددة.
جاء ذلك، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، وضمن جهود اللجنة المستمرة في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين في اليمن.
وأشرف على جلسات الاستماع عضوا اللجنة، القاضي ناصر العوذلي، والقاضي إشراق المقطري، حيث استعرض الضحايا تجاربهم القاسية خلال فترات احتجازهم، موضحين أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرضوا لها، والتي تنوعت بين الصعق بالكهرباء، الضرب بالعصي، الخنق، التعليق لفترات طويلة، الحبس الانفرادي، التهديد، والإهانة. كما أشار بعضهم إلى الحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.
وأكد الضحايا، الذين تم احتجازهم في سجون متعددة، أن انتهاكات التعذيب وقعت في ظل ظروف احتجاز غير قانونية، ودعوا إلى الإنصاف وجبر الضرر ورد الاعتبار، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفي بيان صادر عنها بالمناسبة، شددت اللجنة الوطنية على مواصلة التحقيق في قضايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مشيرة إلى تصاعد هذا النوع من الانتهاكات خلال سنوات النزاع المسلح، خصوصاً تجاه المخفيين قسرًا والمحتجزين تعسفًا.
ودعت اللجنة السلطات القضائية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما طالبت الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بدعم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للضحايا وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن التصدي للتعذيب مسؤولية قانونية وأخلاقية، مشددة على أن السكوت أو التهاون في ملاحقة المتورطين لا ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولا يخدم مسار السلام والمصالحة في البلاد.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين