البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل البدیل الشمول المالی الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
جامعة الجلالة تعلن إطلاق برنامج التكنولوجيا المالية ضمن برامج كلية العلوم الإدارية
أعلنت جامعة الجلالة الاهلية في إطار سعيها الدائم لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي، عن بدء التقديم في برنامج التكنولوجيا المالية بكلية العلوم الإدارية، كأحد البرامج المتخصصة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول الرقمي في القطاع المالي محليًا وإقليميًا.
ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس بعد إتمام 125 ساعة معتمدة، مع إمكانية الانتهاء من الدراسة خلال ثلاث سنوات ونصف وفق نظام مرن يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والتقنية للطلاب في مجالات متقدمة مثل تحليل البيانات المالية، تصميم الحلول الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تقنيات البلوك تشين، وفهم السياسات التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلًا: “إطلاق برنامج التكنولوجيا المالية يأتي استكمالًا لرؤية الجامعة في تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة، يعتمد على أحدث الاتجاهات العالمية في المجال المالي الرقمي، وحرصنا على توفير بيئة تعليمية متكاملة من خلال شراكات مؤسسية قوية مع جهات رائدة مثل المعهد المصرفي المصري، البورصة المصرية، هيئة الرقابة المالية، وعدد من البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وعلي المستوي الاقليمي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب التعاون الأكاديمي مع جامعة أريزونا، بما يتيح فرص التبادل الطلابي والشهادات المزدوجة.”
ويتيح البرنامج للخريجين فرصًا واعدة للعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: البنوك الذكية، شركات التأمين الرقمية، المؤسسات الاستثمارية، الجهات الرقابية، ومراكز تحليل البيانات المالية، كما يركز على تنمية مهارات البرمجة المالية، أمن المعلومات، التفكير التحليلي، والتكامل بين التخصصات المختلفة مثل التمويل والاقتصاد وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، أن البرنامج صُمم وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، مضيفة: “نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل خريجين يمتلكون القدرة على التفاعل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي، وإيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم مسيرة التحول الرقمي.”
وتدعو الجامعة الطلاب الراغبين في التميز الأكاديمي والمهني إلى التقديم في البرنامج والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها، من خلال بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟