تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لـداعش بولاق لـ5 يناير المقبل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش، فى القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق، لجلسة 5 يناير المقبل لسماع المرافعة.
ووجه للمتهم أنه خلال الفترة من بداية عام 2023 وحتى 5 سبتمبر من عام 2023، سعى المتهم لدى جماعة مقرها خارج البلاد، بهدف ارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار البعثات الدبلوماسية، بأن سعى لدى جماعة داعش الإرهابية لتعليم طرق تصنيع المواد المفرقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: داعش بولاق الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربيني الانضمام لتنظيم داعش
إقرأ أيضاً:
تأجيل اعادة محاكمة متهم في "أحداث الزيتون" لـ 7 يوليو
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم معتز محمد علي طه، في القضية رقم 7988 لسنة 2014 جنايات الزيتون، إلى جلسة 7 يوليو المقبل، للاطلاع وتقديم المستندات، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
ويُحاكم المتهم على خلفية اتهامه بـالتظاهر دون تصريح، وحيازة سلاح ناري وذخائر وأدوات، واستعراض القوة، بمنطقة الزيتون، ضمن وقائع عنف وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحق المتهم في جلسة 9 مايو 2015، قضى بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإلزامه بالمصاريف، ومصادرة المضبوطات.
تعود وقائع القضية إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، حيث شهدت منطقة الزيتون بالقاهرة اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، تخللها أعمال عنف وتخريب وإطلاق نار، حسب ما ورد في أوراق التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتجمهر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتعدي على المواطنين، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق أحكامًا متفاوتة بحق المتهمين في القضية، تراوحت بين السجن المشدد والغرامات والمراقبة الشرطية، بينما أُعيدت محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية بعد ضبطهم أو تسليم أنفسهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية