استشاري: قضية التمويل على رأس أولويات مؤتمرات cop29|فيديو
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت بسملة رواش، استشاري سياسات المناخ الدولية، إن قضية التمويل على رأس أولويات مؤتمرات cop جميعا، مشيرة إلى أن cop29 ينعقد في اليوم الثاني بالأسبوع الثاني، ولم تُتخذ قرارات كثيرة ومصيرية في هذا الصدد، إذ إن الدول المشاركة لم تتفق حتى الآن على مبلغ معين للتمويل، ومن الذي سوف يساهم في التمويل، فضلا عن إطار التمويل بالتحديد.
وأضافت «رواش»، خلال حوارها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اتفاقية باريس تنص على أن من يساهم في التمويل هي الدول المتقدمة، ما أسفر عن مشكلات سياسية كثيرة للغاية، مشيرة إلى أن ملف الأمن المناخي بدأ يدخل في المفاوضات بين الدول في cop 29، ولكن لم تُتخد حتى الآن قرارات بشأنه.
وتابعت، أن ملفي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لم يتم تناولهما على طاولة cop29، وبالتالي لم تُتخذ قرارات في هذا الشأن حتى الآن، مستطردة: «المفاوضات جارية ولكن لم تتخذ خطوات فعلية على أرض الواقع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل القاهرة الإخبارية اتفاقية باريس صدى البلد توك شو
إقرأ أيضاً:
السكن.. التمويل التشاركي يصل إلى 26.2 مليار درهم في نهاية شهر أبريل (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وبالأخص على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليبلغ 26,2 مليار درهم عند متم شهر أبريل، بعدما بلغ ما يعادل 22,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 16,6 في المائة مقارنة بمتم شهر أبريل 2024.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2,6 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 2,5 في المائة في القروض السكنية و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.
وبالموازاة، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الأول من سنة 2025 اعتبر « عاديا » من قبل 84 في المائة من الصناعيين، و »صعبا » في نظر 10 في المائة منهم.
ومن جهة أخرى، أظهرت تكلفة القروض ركودا بحسب 73 في المائة من المقاولات، وتراجعا بالنسبة لـ 21 في المائة منها.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 9 نقاط أساس إلى 5,17 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد استقرت في 4،96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.