صحيفة: إجراءات رقابية مشدّدة لاستيعاب المنحة السعودية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توجه يمني إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ووفقا للصحيفة: وضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.
ونقلت عن مصادر مطلعة وصفتها بالمطلعة: إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.
وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: “كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ”.
ونقلت الصحيفة عن الباحث المصرفي نشوان سلام: إن ما تم الإعلان عنه عبارة عن منحة وليس وديعة، مشيرا إلى أنها تستهدف مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة ما تمر به من أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي إيرادات تصدير النفط الخام عبر موانئ بمحافظتي حضرموت وشبوة.
وأضاف: “من الطبيعي أن تكون المنحة محكومة باشتراطات على الحكومة اليمنية يجب الالتزام بها بالنظر إلى المبلغ الذي يساوي تقريباً نفس الإيرادات التي خسرتها الحكومة من عائدات النفط بسبب توقف التصدير”.
وبعد أيام قليلة من التحسن بعد الإعلان عن الدعم المالي السعودي، عادت العملة المحلية مرة أخرى للتدهور إثر انخفاض سعر صرف الريال وتجاوزه حاجز 1430 مقابل الدولار الواحد من 1410 ريالات وصل إليها منتصف الأسبوع الماضي.
في السياق، يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.
وذكر مسؤول مصرفي يمني، في تصريح للصحيفة ذاتها أن البنك المركزي سيعمل على تدشين عدد من البرامج والفعاليات لتطوير بيئة العمل المصرفي ومنظومة تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على القطاع المالي والنقدي.
ويركز البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص على استهداف العمل المحاسبي وتأهيل المحاسبين القانونيين المتخصصين في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة.
ويشدد مصرفيون ومتخصصون في الجانبين المحاسبي والقانوني، على أهمية الإشراف والرقابة بنوعيها الميداني والمكتبي وفق القوانين والتعليمات التنظيمية ومتطلبات رأس المال والضمان النقدي، إضافة إلى الأنظمة والسجلات المحاسبية، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية الواجب تطبيقها من قبل مؤسسات الصرافة.
المستشار القانوني توفيق البحري، أكد للصحيفة، أن عملية التدقيق والمراجعة المتعلقة بحسابات الشركات والمؤسسات العاملة في الصرافة مهمة دقيقة محكومة بمعايير واضحة وشفافة ومسؤوليات المراجِع الخارجي التي يجب أن تكون مرتبطة ومستندة إلى المعايير الدولية للتدقيق في هذا الخصوص والمحددة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وكان البنك المركزي اليمني قد أطلق سلسلة من التحذيرات التي استهدفت القطاع المالي، إذ حذر الشهر الماضي شركات ومؤسسات الصرافة من قبول الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح للعملاء، حيث أوضح أن عملها ونشاطها يقتصران وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، مهدداً باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع المصرفي اليمن الحکومة الیمنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحرير 936 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بهدف ضمان توافر سلع غذائية آمنة وصالحة، ومنع أي تلاعب في الدعم أو تجاوزات تمس صحة المواطنين.
وأكد اللواء كدواني، أن المحافظة تتبع سياسة صارمة في التعامل مع المخالفات التموينية، مشددًا على ضرورة التصدي الحاسم لأية تجاوزات تضر بالصحة العامة أو بالمال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، من خلال تكثيف الحملات التموينية خلال فترة العيد وبعدها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان توفير خدمات تموينية تليق بالمواطنين، وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين أسفرت عن تحرير 512 مخالفة متنوعة، شملت ضبط طن ونصف من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك، وكميات من الأسماك المملحة والمكرونة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قرابة 12 ألف قطعة ألعاب نارية محظور تداولها.
كما تم ضبط كميات من المواد التموينية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، بينها نحو 750 كجم من الدقيق البلدي، وطن ونصف من الردة، و400 لتر من السولار، إلى جانب 15 شيكارة سماد مدعّم، كما شملت المضبوطات 240 زجاجة مياه معدنية، و20 باليتة مشروبات غازية، ونحو 90 لفة ملح طعام منتهي الصلاحية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 14 مخالفة ضد البدالين التموينيين، تضمنت مخالفات مثل عدم ممارسة النشاط في المواعيد المحددة وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، إضافة إلى تحرير 410 مخالفات بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وغياب سجلات التفتيش، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس