19 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: يبدأ العراق تنفيذ أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وسط توقعات وتحليلات متباينة حول تأثير هذه الخطوة المحورية على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

خطوة يُنظر إليها بوصفها مؤشرًا على استقرار نسبي يُتيح للحكومة توجيه سياساتها نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي المبني على بيانات دقيقة.

وفقًا لمصادر في وزارة التخطيط العراقية، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعداد هو تحديث قاعدة بيانات السكان التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها ستتجاوز 43 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2024. وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه العملية تمثل “خطوة أساسية في إعادة بناء البنية الإحصائية للعراق”، مضيفًا أن البيانات ستُستخدم لتحسين توزيع الموارد والعدالة في التنمية.

مواقف متباينة: بين الأمل والقلق

لكن، وفي ظل هذه الطموحات، تسود مخاوف في مناطق مثل كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا عرقيًا وسياسيًا. وقال شوان داودي، سياسي كردي بارز، في تصريح صحفي، “لدينا مخاوف جدية بشأن استخدام نتائج التعداد لتعزيز أجندات سياسية. المناطق المتنازع عليها ليست فقط رموزًا للخلاف بل تمثل عقدة حقيقية لتوزيع الموارد والنفوذ”.

ويأتي هذا القلق وسط تأكيد الحكومة أن التعداد سيتضمن سؤالًا واحدًا فقط حول الانتماء الديني دون التطرق إلى الخلفيات العرقية أو الطائفية. خطوة اعتبرها بعض المحللين “محاولة لتجنب إثارة النزاعات”، لكن آخرين يرونها “إغفالًا لجوانب حساسة قد تُعقد المشهد السياسي لاحقًا”.

التكنولوجيا والتنسيق الدولي

من الناحية التقنية، أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد سيجري باستخدام تقنيات رقمية حديثة تضمن السرعة والدقة في جمع البيانات.

وأكدت الوزارة التنسيق مع لجنة استشارية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان تطبيق المعايير العالمية في العملية. وأفادت تحليلات أن هذا التنسيق الدولي قد يُعزز مصداقية التعداد، لكنه قد يثير تساؤلات حول التدخل الخارجي في شؤون داخلية.

مخاوف من استغلال سياسي

وذكرت تغريدة على منصة “إكس”  من أحد النشطاء: “التعداد قد يكون أداة مهمة للتنمية إذا نُفذ بشفافية. لكن في بلد يعاني من الصراعات السياسية، من يضمن أن نتائجه لن تُستغل لتعميق الانقسامات؟”. ووفق معلومات من مصادر محلية، فإن هذه المخاوف تُعززها التجارب السابقة التي شهدت توظيف البيانات لأغراض حزبية في بعض المناطق.

استباقيات المستقبل

يرى محللون أن نجاح التعداد أو فشله سيكون له تداعيات بعيدة المدى. فبناءً على نتائجه، قد تُعاد صياغة التوازنات السياسية داخل البرلمان، خاصة إذا كشفت البيانات عن تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية.

وبينما تتحدث مصادر حكومية عن تسهيلات تقنية وميدانية لضمان نجاح العملية، يعتبر مواطنون مثل علي حسن، سائق سيارة أجرة في بغداد، أن “المشكلة ليست في التقنية بل في الثقة، كثير منا يخشى أن تُستخدم بياناته ضده أو لصالح جهة معينة”.

وأضاف: “نحتاج إلى شفافية حقيقية هذه المرة، وإلا فإن هذا التعداد سيكون مجرد رقم آخر”.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة في خانيونس تمهيدا لتوسيع عدوانه
  • في خطوة جديدة نحو التحول المؤسسي الشامل… وزارة التنمية الإدارية تعزّز ‏شراكتها مع المعهد الوطني للإدارة العامة ‏”إينا” ‏
  • محمد عطية الفيومي: إطلاق خريطة استثمارية جديدة تسهل الطريق أمام المستثمرين
  • الوعود المؤجلة تدفع ساكنة الغنانمة إلى الشارع: نداء إلى عامل إقليم الحوز للتدخل العاجل لإتمام برنامج إعادة الهيكلة المتفق عليه
  • وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
  • مصر.. تسجيل هزة أرضية جديدة شمال الغردقة
  • محافظ الدقهلية يستقبل وفد مركز معلومات مجلس الوزراء لبحث سبل التعاون فى مجال البيانات
  • مالية البرلمان تبدد مخاوف الموظفين: رواتبكم آمنة
  • التنمية المحلية: تسهيل ربط قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري
  • "الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات