الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد ماسك بعواقب وخيمة
يونيو 8, 2025آخر تحديث: يونيو 8, 2025
المستقلة/- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء علاقته مع الملياردير إيلون ماسك الذي تبرع لحملته الانتخابية، وتوعد بأنه ستكون هناك “عواقب وخيمة” إذا موّل ماسك الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وأحجم ترامب عن الإفصاح عن هذه العواقب في مقابلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز، وأضاف أنه لم يجر مناقشات حول ما إذا كان سيتم التحقيق مع ماسك.
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب “أفترض ذلك، نعم”.
ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه أي رغبة في إصلاح العلاقات مع ماسك أجاب “لا”. وأضاف “لا أنوي التحدث إليه”.
ومع ذلك، قال ترامب إنه لم يفكر في إنهاء عقود الحكومة الأمريكية مع شركة ستارلينك لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أو شركة سبيس إكس لإطلاق الصواريخ التابعتين لماسك.
بدأ ماسك وترامب تبادل الإهانات الأسبوع الماضي حين انتقد ماسك مشروع قانون ترامب ووصفه بأنه “عمل بغيض ومثير للاشمئزاز”.
وتعقد معارضة ماسك لمشروع القانون الجهود المبذولة لإقراره في الكونجرس حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي وهو الآن مطروح على مجلس الشيوخ حيث يدرس الجمهوريون إجراء تعديلات. وتشير تقديرات محللين محايدين إلى أن هذا الإجراء سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وهذا الأمر يثير قلق كثير من المشرعين بمن فيهم بعض الجمهوريين الذين يتخذون موقفا متشددا بالنسبة للسياسات المالية.
وقال ماسك إن الوقت حان لظهور حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة “لتمثيل 80% من الطبقة الوسطى”.
وقال ترامب يوم السبت إنه واثق من أن مشروع القانون سيتم إقراره بحلول عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو/ تموز.
وأضاف ترامب في المقابلة مع الشبكة “في الواقع، نعم، من كانوا سيصوتون لإقراره سيصوتون الآن بحماس لصالحه، ونتوقع أن تتم الموافقة عليه”.
وحذف ماسك بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها ترامب، منها منشور يشير إلى دعمه لعزل الرئيس، ويبدو أنه يسعى إلى تهدئة خلافهما العلني الذي تفجر يوم الخميس.
واقترح ترامب يوم الجمعة مراجعة عقود الحكومة الاتحادية مع شركات ماسك. وقال أشخاص تحدثوا إلى ماسك إن غضبه بدأ يهدأ ويعتقدون أنه يريد إصلاح علاقته مع ترامب.
المصدر: رويترز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس