بعد واقعة كفر الشيخ.. مدير خط نجدة الطفل: لا يوجد قانون يحظر زواج القاصرات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، أنه للاسف ليس لدينا قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، فالقانون مقدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022، ومازال في مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن المركز الرئيسي للخط في القاهرة يعمل، وزملاؤنا في لجان الطفل في المحافظات أيضًا، والجمعيات الأهلي الشريكة يعملون لإيقاف حالات الزواج.
وأوضح عثمان، أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عامًا، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محامي أو شيخ جامع أو ماذون، وللأسف في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد، لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.
واختتم عثمان، أننا نحاول العمل وفق مسارين المسار الأول من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة أو هذه الوقائع التي تشكل مخاطر على الفتيات الصغار من خلال لجان حماية الطفولة، وهذا التدخل وقائي بحيث نقوم بعمل التوعية حتى لا نصل لمرحلة الزواج أو قوع الخطر، كما أن الخط يتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة لزواج الأطفال، على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، كما يكون البيانات تكون سرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج القاصرات مجلس النواب النواب نجدة الطفل زواج الأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في عدد من الأعمال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الأعمال.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال التجاري للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.