النزاهة الاتحادية تسترد مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بغداد اليوم -
النزاهة الاتحادية تسترد مداناً بقضايا فساد من جمهورية مصر العربية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استرداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهوريٌّـة مصر العربيَّـة، مُبيّنة تسلُّمها المدان الهارب الذي كان قد اقترف مخالفات لواجباته الوظيفيٌّـة خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى.
وأفادت الهيئة بتمكُّنها من استرداد المدان (قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنيَّة في جمهوريَّـة مصر العربيَّـة، إذ سبق للهيئة أن نظَّمت ملفّ استردادٍ بحقِّهِ وعلى وفق المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
ولفتت إلى إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريَّـة. وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيَّة)، مُنوّهةً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصر العربی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق