محافظ الجيزة يتفقد مشروع الإسكان الحضاري لمتضرري السيول في الصف
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على إجراء معاينة ميدانية للتجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عددًا من قري مركز ومدينة الصف، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين .
وأشار المحافظ إلى أن المشروع مقام وفق طراز حضاري وجرى إنشائه على مساحة 28 فدانا، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 مترا مربعا للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور على وحدتين سكنيتين بمساحة 120 مترمربعا للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.
البدء في إجراءات تسكين الأهاليوعاين المحافظ إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي، كما تفقد المحافظ محطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل المشروع للاطمئنان على جاهزية المحطة للتشغيل.
كما تفقد المحافظ مجموعة الحظائر المقامة داخل المشروع لتربية المواشي والتي تصل إلى 32 مجموعة تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 مترا مربعا مجهزة بالكامل.
وتفقد المحافظ عددا من المشروعات التنموية المقامة داخل المشروع لخدمة المواطنين ومنها السوق الحضارى المقام داخله وذلك لتنظيم عملية تواجد البائعين وتوفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة، وموقف السرفيس الحضاري، وكذلك مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة 3600 مترا مربعا، والتى تضم دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية تشمل كافه المراحل الدراسية لأبناء القرية بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة موجها برفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.
كما تابع المحافظ جاهزية جميع المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء موجها بإجراء صيانات شاملة على كافة الوحدات السكنية والمباني داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الوحدات السكنية مدينة الصف حياة كريمة داخل المشروع
إقرأ أيضاً:
إخلاء الوحدات السكنية في القانون الجديد.. متى يحق للمالك استعادة شقته؟
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، ظهر مشروع تعديل قانوني يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما.
التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
ما الهدف من تعديل الإيجار القديم؟يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، حيث يتماشى تعديل القانون مع حكم المحكمة الدستورية ويعمل على حفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
من خلال هذا التعديل، يسعى المشرع إلى خلق توازن بين حقوق الطرفين، مما يضمن تنظيم العلاقات الإيجارية بطريقة قانونية عادلة.
تعديلات قانون الإيجار القديممن المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
ستُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير واضحة تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، سيتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء. هذه اللجان ستنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة، وسيتم نشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
متى يسترد المالك شقته؟حدد القانون حالتين رئيسيتين يمكن للمالك من خلالهما استرداد وحدته السكنية عبر القضاء. الحالة الأولى هي ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
الحالة الثانية هي امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
وتوفر التعديلات الجديدة فرصة للمستأجر، أو من يمتد إليه العقد، للتقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك. يجب على المستأجر تسليم الوحدة الأصلية للحصول على البديل، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موعد تطبيق القانون الجديدالقانون الجديد سيسري ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن جميع التعديلات والإجراءات المذكورة ستبدأ في تنفيذها بشكل رسمي.
وبعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد، سيتم إلغاء القوانين الحالية رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول