أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في أسواق الفيوم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس، إرتفاع طفيف في الأسعار بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.
وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع في نهاية حركة البيع والشراء يوم أمس الثلاثاء في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة.
وبدت الأسعار مرتفعة في كافة الأسواق والشوادر، وفي سوق الثلاثاء العمومي بمدينة الفيوم مع زيادة المعروض، وتصدرت الطماطم والبصل والبطاطس قائمة الارتفاعات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 15 جنيها و 22جنيها للبصل الأحمر و12 جنيها للبطاطس، و15 جنيها للخيار و10 جنيهات للقثاء و15 جنيها للبامية و 25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة و10 جنيهات لكيلو الليمون، و10 جنيهات للباذنجان والفلفل الأخضر، و18 جنيها للبصل الأصفر، وتم بيع ربطة الشبت والكرافس بمبلغ 5 جنيهات لأول مرة.
وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 40 جنيها ومبلغ 12 جنيها للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و25 جنيها للبناتي، و40 جنيها للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 15 إلى 40 جنيها للكيلو، و15 جنيها للتين الرمادي.
إستمرار الحملات اليومية على الأسواق لضبط الأسعار بالفيوموتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.
وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.
وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم الخضروات الأسواق الأسعار الحملات بوابة الوفد جريدة الوفد کافة السلع
إقرأ أيضاً:
المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، في ظل التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من انعكاس انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية المستهلك من الاستغلال التجاري والتلاعب السعري.
وأضاف أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واستهدفت عددًا من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في المدينة، خاصة أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية، وإلزام التجار بوضع قوائم تسعيرية واضحة في واجهات المحلات، التزامًا بمعايير الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
وأوضح البركاني أن فرق التفتيش لاحظت تفاوتًا في الأسعار بين المحال، رغم انخفاض تكاليف الاستيراد في ظل تحسن الصرف، مؤكدًا أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وستشمل رقابة موسعة على كافة السلع الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، لضمان الالتزام الكامل بالسقوف السعرية العادلة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية لا تقتصر على الرصد والمعاينة فقط، بل تشمل تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين في المخا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المديريات المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يُخفف من وطأة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما على مستوى أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.