رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ «ش.م.ع» الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كيلومترا مربعا بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل «الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية»، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخرا تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اتفاقية قناة السويس للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة
شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة من طراز KAMSARMAX بين شركة الملاحة الوطنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية، وحيث قام بتوقيع العقد كل السيد الأستاذ/ محمد سليمان متولي، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، والسيد/ مينج شينجون (Mr. Meng Chengjun)، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج الصينية وقد حضر مراسم التوقيع كل من اللواء /اشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والدكتور / عمرو مصطفى رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري والمهندس/ محمد فتحي معان وزير النقل للنقل البحري
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التعاقد يأتي في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، بوصفه أداة اقتصادية هائلة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني كما يأتي هذا التعاقد استمرارًا للتعاون المثمر مع ترسانة هانتونج الصينية، التي تُعد من أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء هذا النوع من السفن، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وفقًا لأحدث التصميمات والتقنيات العالمية.
مضيفا أنه سيتم بناء السفينتين وفقًا لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية ووفقًا لأحدث التقنيات من حيث تصميم البدن لخفض استهلاك الوقود، إضافة إلى أن الماكينة الرئيسية من الصانع MAN B&W بقدرة مستمرة قصوى تبلغ 7،490 كيلو وات، مزودة بأنظمة متقدمة لتقليل الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية العالمية الحالية والمستقبلية بما يحقق كفاءة عالية في الأداء مع استهلاك اقتصادي للطاقة، كما أن السفينة مزودة بأحدث أنظمة الملاحة، وهو ما يؤهلها لتحقيق أفضل تشغيل مُمكن لهذه النوعية من السفن لافتا إلى ان الحمولة الإجمالية لكل سفينة تبلغ 82 ألف طن، ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 مترًا، وعرضها 32.26 مترًا، وغاطسها 14.5 مترًا. ومن المخطط استلامهما خلال شهري سبتمبر 2028 ونوفمبر 2028.
واشا الوزير إلى ان هذا التوقيع يأتي ايضا استكمالا لسلسلة التعاقدات الهامة التي تبرمها شركة الملاحة الوطنية لدعم اسطولها التجاري حيث تم خلال العامين الماضيين تدشين السفينة "وادي الملوك" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن، والتي قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في منتصف يونيو 2023. وأعقب ذلك استلام السفينة "وادي العريش" من طراز KAMSARMAX حمولة 82 ألف طن في شهر يناير 2024، والتي شهد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رفع العلم المصرى عليها خلال إطلاق أولى رحلات خط الرورو المصري الإيطالى في نهاية شهر نوفمبر 2024.
تلك الخطوات التي تلاها توقيع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات بعد ثلاثة أشهر فقط من استلام تلك السفينة، لتجسد هذه الخطوات المتتالية الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري الوطني تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية مشيرا إلى إنه بهذا التعاقد الجديد ومع استلام هذه السفن، يكون قد تم دعم اسطول شركة الملاحة الوطنية بعدد 6 سفن جديدة خلال اخر ثلاث سنوات وإحلال وتجديد ما يقرب من 54% من أسطولها ليصل إلى عدد 18 سفينة وذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني، بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة النقل تنفذ خطة لوصول اسطول السفن التجارية بالشركات التابعة لها إلى 36 سفينة بحلول عام 2030، بما في ذلك شركات، الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول، وذلك بهدف تعظيم قدرة الأسطول الوطني في نقل البضائع الاستراتيجية، بما في ذلك الحبوب والبترول والركاب، بين مصر وباقي دول العالم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني