الانتهاء من ملفات التصالح بحي جنوب الغردقة في الوقت المحدد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلن اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، الانتهاء من مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء في المواعيد المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع فريق العمل المكون من مدير الإدارة الهندسية، ومدير المركز التكنولوجي، ومهندسي الحي، ورؤساء الأقسام لمناقشة تطورات المعاملات الخاصة بالمواطنين وإيجاد حلول عملية لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.
إجراءات تسهيلية لتقنين أوضاع المواطنين
أكد اللواء أحمد مهدي أهمية تقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشيراً إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتسريع عملية تقنين الأوضاع.
وشدد على التزام فريق العمل بمراجعة الملفات بعناية وفقاً للاشتراطات القانونية وتسليم النماذج المعتمدة قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يضمن تحقيق العدالة وتيسير الأمور على المواطنين.
وقال رئيس الحي إن هناك توجيهات واضحة لتكثيف الجهود والعمل بشكل مستمر لإنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات بما يتماشى مع القانون وتحقيق رضا المواطنين.
تعاون كامل بين الجهات لتحقيق الإنجاز
وأضاف مهدي أن الحي يحرص على التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن إنهاء المعاملات بسهولة وسرعة.
وأكد أن العمل لا يقتصر فقط على حل العقبات، بل يشمل أيضاً توفير آليات حديثة لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار خطة تحسين البنية التحتية للحي.
وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء أحمد مهدي بجهود فريق العمل، داعياً الجميع إلى مواصلة الالتزام والعمل الجاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس حي جنوب الغردقة ملفات التصالح تسهيل الإجراءات تقنين أوضاع المواطنين مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مهم جدا من الداخلية والعمل والأمن العام
#سواليف
#الداخلية و #العمل و #الأمن_العام، يدعون #الاجانب لتصويب أوضاعهم وتحديد أماكن إقامتهم لدى أقرب مركز أمني
** أي عامل يتم ضبطه يعمل دون #تصريح_عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً،
** مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها #التصريح أو #صاحب_المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
مقالات ذات صلة حملة رقابية حكومية بالتزامن مع (الجمعة البيضاء) 2025/11/23**إجراءات مشددة لملاحقة من يساعد أو يأوي أو يشغل #عاملات_المنازل الهاربات وفقاً لقوانين منع الاتجار بالبشر .
أكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل اي أجنبي خارج إطار القانون.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يلزم في المادة (11) كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو المراكز الأمنية لتنظيم إقرار يتضمن بياناته الشخصية وتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته .
وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبينة أن مخالفة الحُكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.
كما أشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تلزم مالكي ومؤجري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستطبق بحق كل من يخالف هذه الأحكام.
وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي اجنبي، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحكام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.
ومن جانب آخر، أشارت الوزارة، أن هذه الاجراءات تتضمن بعدا إنسانيا يهدف إلى المحافظة على حقوق الأجانب وسلامتهم وعدم استغلالهم من قبل أي جهة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
وبيّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، كما يمنع نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخصة والبالغ عددها (222) مكتباً، محذرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً وأن تجديد التصريح يتطلب فحصاً طبياً سنوياً.
من جهتها، أكدت مديرية الأمن العام أن كافة ادارتها المعنية ستتتابع كل المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل لضيطها وتنفيذ الاجراءات القانونية حيالها ، وأن جميع المراكز الامنية تستقبل المراجعين لإنجاز معاملاتهم بهذا الخصوص بسهولة ويسر.
موكدة ان كل من يؤوي عامل اوعاملة هاربة أو يوفر مكاناً للسكن أو عملاً أو يحاول استغلال أي عامل سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد وسيتم احالتهم بتهم الاتجار بالبشر .
كما أكدت مديرية الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال فترات الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025