أعلن اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة، الانتهاء من مراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء في المواعيد المحددة. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع فريق العمل المكون من مدير الإدارة الهندسية، ومدير المركز التكنولوجي، ومهندسي الحي، ورؤساء الأقسام لمناقشة تطورات المعاملات الخاصة بالمواطنين وإيجاد حلول عملية لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

 

إجراءات تسهيلية لتقنين أوضاع المواطنين

أكد اللواء أحمد مهدي أهمية تقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، مشيراً إلى ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتسريع عملية تقنين الأوضاع. 

وشدد على التزام فريق العمل بمراجعة الملفات بعناية وفقاً للاشتراطات القانونية وتسليم النماذج المعتمدة قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يضمن تحقيق العدالة وتيسير الأمور على المواطنين.

وقال رئيس الحي إن هناك توجيهات واضحة لتكثيف الجهود والعمل بشكل مستمر لإنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات بما يتماشى مع القانون وتحقيق رضا المواطنين.

 

تعاون كامل بين الجهات لتحقيق الإنجاز

وأضاف مهدي أن الحي يحرص على التعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن إنهاء المعاملات بسهولة وسرعة. 

وأكد أن العمل لا يقتصر فقط على حل العقبات، بل يشمل أيضاً توفير آليات حديثة لتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار خطة تحسين البنية التحتية للحي.

وفي ختام الاجتماع، أشاد اللواء أحمد مهدي بجهود فريق العمل، داعياً الجميع إلى مواصلة الالتزام والعمل الجاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس حي جنوب الغردقة ملفات التصالح تسهيل الإجراءات تقنين أوضاع المواطنين مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

المجلس الإقتصادي والإجتماعي يدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الشغل

زنقة 20 ا الرباط

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من التحديات المتزايدة التي تطرحها أشكال التشغيل اللانمطية، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، والتي باتت تعرف انتشارًا متسارعًا بالمغرب في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية.

وفي تقرير حديث صدر في إطار إحالة ذاتية، أكد المجلس أن هذه الأشكال رغم مرونتها، تفتقر لإطار قانوني ملائم، وتطرح إشكالات تتعلق بالهشاشة الأجرية وغياب الحماية الاجتماعية والتأثير على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية.

رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أبرز اليوم خلال تقديم التقرير بالرباط، أن الأمر يتعلق بتحول بنيوي في سوق الشغل المغربي، يستدعي مقاربة متوازنة تضمن حقوق العاملين وتواكب الدينامية الاقتصادية الجديدة.

ومن بين أبرز التوصيات، دعا المجلس إلى الاعتراف القانوني الرسمي بهذه الأنماط، وتحيين المادة 8 من مدونة الشغل لتشمل العمل عن بعد، ووضع تعريف قانوني واضح لطبيعة العلاقة بين العاملين ومقاولات المنصات، بما يضمن تكييف العقود حسب كل حالة.

مقالات مشابهة

  • الحلقة رقم (٥) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة
  • محافظ الوادي الجديد يتابع موقف ملفات التصالح وإزالة التعديات على أراضي الدولة
  • مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم مروع بطريق سفاجا - الغردقة
  • محافظ الشرقية يجتمع لرؤساء المراكز المدن والأحياء لإسراع الخطى في إنهاء ملفات التصالح
  • المجلس الإقتصادي والإجتماعي يدعو إلى مراجعة شاملة لمدونة الشغل
  • تاريخ ميكنة الخوارزميات: بين الفكرة والآلة والعمل
  • الحلقة رقم (٤) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة
  • رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين في لقاء أسبوعي مباشر
  • الحلقة رقم (٣) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة
  • أمير هشام: انقسام في الزمالك وراء تأخير حسم ملفات فريق الكرة