كبرى شركات الشحن بالعالم تستعد للعودة إلى خط الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أبدت كبرى شركات الشحن العالمية استعدادها إلى العودة إلى خط الملاحة في البحر الأحمر، فور توفر الظروف الأمنية الملائمة.
وقال فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة الشحن الدنماركية "ميرسك" إن الشركة ستستأنف الإبحار عبر البحر الأحمر مرورًا بقناة السويس فور توفّر الظروف الملائمة.
وأضاف كليرك -خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في مصر، "نظرًا للتقدّم الكبير في كل من غزة وباب المندب، ستتخذ ميرسك خطوات لاستئناف الملاحة في ممر الشرق–الغرب عبر قناة السويس والبحر الأحمر، والعودة تدريجيًا إلى الحركة الطبيعية".
وأكد أن الشركة تستمد تشجيعًا من التقدّم المحرز في مسار السلام في غزة، والذي من شأنه تعزيز حرية الملاحة في مضيق باب المندب الرابط بين خليج عدن والبحر الأحمر.
وأفاد بأن "ميرسك ستعاود الإبحار عبر البحر الأحمر بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، مع إعطاء سلامة طواقمنا الأولوية القصوى".
ومنذ يناير 2024 عمدت الشركة على تحويل مسار سفنها بعيدًا عن خليج عدن والبحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، عقب تعرّض إحدى سفنها لهجوم من قبل الحوثي في اليمن التي استهدفت السفن دعمًا للفلسطينيين في غزة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الاحمر الملاحة الدولية ميرسك الحوثي البحر الأحمر الملاحة فی
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو