مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
اجتمع الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بأعضاء اللجنة التنفيذية المكلفة بمتابعة أعمال الندوة الدولية الثانية «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة» تحت رعاية فخامة السيد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، بمشاركة علماء ومفتين من داخل مصر وخارجها.
وخلال الاجتماع استعرض فضيلة المفتي مع أعضاء اللجنة الترتيبات العلمية والإعلامية والتنظيمية اللازمة ومراحل الإعداد لمحاور الجلسات البحثية وورش العمل، بما يضمن خروج الندوة بصورة مشرفة تعكس مكانة دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في المحافل الدولية، كما تناول الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجان الفرعية؛ لضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق فعاليات الندوة.
وأكد فضيلة المفتي أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار رؤية دار الإفتاء، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي تهدف إلى مواكبة الواقع الإنساني المتغير عبر اجتهاد شرعي منضبط يتفاعل مع التحديات المعاصرة ويُقدّم حلولًا عملية ورشيدة، مشددًا على أهمية التنسيق المتواصل بين اللجان الفنية والعلمية لضمان تكامل الجهود والخروج بتوصيات فاعلة تُسهم في تطوير الخطاب الإفتائي وترسيخ منهجية علمية رصينة في معالجة قضايا الإنسان والمجتمع، بما يعكس الدور الريادي لدار الإفتاء المصرية إقليميًّا ودوليًّا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الفتوى الواقع الإنسانی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية