زراعة محصول القمح بـ"السطارة" بالبحيرة.. المزراعون: توفر التقاوي وتساهم في زيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت قري مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بدء زراعة محصول القمح بالطريق الحديثة التابع لمشروع تعزيز الأعمال الزراعية للريف المصري والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال استخدام السطارة في عمليات الزراعة بالحقول الإرشادية التابعة للمشروع.
قال محمد العشماوي، مزراع بقرية 21 شمال التحرير التابعة لمركز أبو المطامير: "إن زراعة محصول القمح بالطرق الحديثة علي خطوط ومصاطب عن طريق استخدام السطارة في عملية الزراعة، تساهم في توفير كبير بالتكاليف الخاصة بمحصول علي القمح خلال فترة الزراعة".
وتابع العشماوي، أن زراعة محصول القمح بالسطارة، تساهم في زراعة القمح بكمية تقاوي أقل عن الطرق البدائية التي نستخدمها، حيث يحتاج الفدان إلي تقاوي 50 كيلو جرام فقط، مما يوفر أكثر من 500جنية لكل فدان.
ويكمل " العشماوي"، أن زراعة القمح بالطرق الحديثة، تساهم في توفير كميات كبيرة من مياة الري حيث يتم الري علي خطوط أو مصاطب بدل من غمر الحقل بالكامل بمياة الري ، حيث يحتاح الفدان إلي ساعة ونصف بدل من ثلاثة ساعات للري، مما يوفر في كميات السولار التي تحتاجها ماكينة الري، هذا بالإضافة الي المتابعة المستمرة خلال موسم زراعة محصول القمح من خبراء واستشاري ومهندسي مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، والتي تبدأ بالإشراف علي أعمال الزراعة ومتابعة مراحل نمو القمح حتي موسم الحصاد.
وأوضح هنداوي علي، مزارع، بقرية ك 6 التابعة لمركز أبو المطامير، أن زراعة محصول القمح باستخدام"السطارة"، ساهمت في زيادة انتاجية الفدان حيث بلغ انتاج العام الماضي 27 أردب للفدان الواحد، بزيادة 11 أردب قمح للفدان في الزراعة التقليدية للقمح والتي تعتمد علي بدار القمح باليد، والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه بالإضافة لتلف كميات من المحصول بسبب عدم وجود تهوية.
وأشار" هنداوي"، إلي أن هناك متابعة مستمرة من القائمين بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري خلال موسم زراعة القمح، وإبلاغنا بالإرشادات الزراعية لمحصول القمح وأيضًا مواعيد الري من خلال حالة الطقس ونشاط الرياح والتنبية بعدم الري خلال الطقس السييء.
وكشف حجاج فؤاد جابر، مزراع خبير، بقرية التفتيش بشمال التحرير مركز أبو المطامير، عن نجاح زراعة محصول القمح بالطرق الحديثة حيث بلغت انتاجية الفدان لمحصول القمح للعام الماضي نحو 25أردب بعد مشاركتي في مشروع تعزيز الزراعة بالريف المصري، بعد أن كانت انتاجية الفدان لا تتخطي 15 أردب، بالإضافة لمشاهمة المشروع في تقليل التكاليف الخاصة بزراعة القمح، بالإضافة إلي المساعدة في إختيار نوع التقاوي التي تناسب التربة ، والتي نحصل عليها بالمجان من شركات المبيدات الزراعية ، بالإضافة إلي الزراعة بطريقة الحطوط والمصاطب التي تساهم في توفر التهوية اللازمة خلال مرحلة الإنبات، وكذلك المسافات المطلوبة بين نباتات محصول القمح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحقول الإرشادية البحيرة الريف المصري الوكالة الأمريكية للتنمية الوكالة الأمريكية حالة الطقس زراعة محصول القمح محافظة البحيرة محصول القمح مركز أبو المطامير موسم زراعة محصول القمح موسم زراعة القمح زراعة محصول القمح أبو المطامیر زراعة القمح تساهم فی
إقرأ أيضاً:
مصر تقلص واردات القمح وتعزز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي
شهدت واردات القمح المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد القمح سلعة استراتيجية في مصر، إذ يمثل أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الخبز المدعوم.
ويعكس الانخفاض في الواردات توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية الاحتياطي النقدي من تقلبات الأسواق العالمية.
بلغت قيمة واردات القمح خلال أول عشرة أشهر من 2025 نحو 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 875 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.8٪.
ويأتي هذا التراجع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وتحسين إدارة مخزون القمح الاستراتيجي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين على توريد محصولهم المحلي.
وفي هذا السياق، نجحت الحكومة المصرية في جمع نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الأخير، ما ساهم بشكل كبير في سد الفجوة التي كانت تعتمد على الواردات لتغطيتها.
ويرى الخبراء أن هذا الإنجاز يقلل الضغط على العملة الصعبة ويعزز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية للقمح.
التوجهات والسياسات الحكوميةتواصل الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة مع الموردين المحليين لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلي.
ويرى متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانخفاض في واردات القمح مؤشر واضح على استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى الحد من تأثر السوق المحلية بالأزمات العالمية، من خلال الاعتماد على المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج المحلي.
ومن جانبه، أشار الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، إلى أن أسباب انخفاض استيراد مصر من القمح تعود إلى التوسع في الأصناف عالية الإنتاجية وزيادة المساحات المنزرعة، وارتفاع أسعار التوريد لصالح الدولة، ووصول إجمالي كميات التوريد إلى أكثر من 4 ملايين طن.
كما لفت إلى أن المساحات المزروعة بالأصناف عالية الإنتاجية تجاوزت 19.5 أردب للفدان، وهي أصناف تتحمل الظروف المناخية، وتم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد، ما انعكس على زيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح إلى نحو 10 ملايين طن.
الأثر الاقتصادي والاستراتيجييسهم الانخفاض في الواردات وزيادة الإنتاج المحلي للقمح في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وتحسين قدرة مصر على إدارة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى دعم منظومة الخبز المدعوم واستقرار أسعارها. كما يعكس هذا التوجه قدرة الدولة على التعامل مع التحديات العالمية في أسواق الحبوب، من خلال الاعتماد على مخزون استراتيجي قوي وإنتاج محلي متزايد.
ويعكس انخفاض واردات القمح المصري خلال أول عشرة أشهر من 2025 نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد النقدية للدولة.
كما تظهر هذه النتائج قدرة مصر على تطوير منظومة شاملة لإنتاج القمح، تشمل تحسين الأصناف وزيادة المساحات المنزرعة وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من تعرض السوق المحلي لتقلبات الأسواق العالمية.