واردات القمح الروسي للمغرب قد تتجاوز الواردات الفرنسية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
— من المتوقع أن تسجل مشتريات المغرب من القمح رقما قياسيا بعد تأثير الجفاف على محصول الحبوب الوطني. من المرجح أن يؤدي الحصاد الضعيف، إلى زيادة واردات القمح هذا الموسم بأكثر من 20٪، وفقا للمراقب الأسترالي لأسواق الحبوب العالمية بيتر ماكميكين، المحلل في شركة الاستشارات “Grain Brokers Australia” وحسب المصدر ذاته، يرتقب أن تتنقل الواردات من 6.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیون طن من القمح
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 316 مليون متعاطٍ للمخدرات عالمياً وطفرة غير مسبوقة في إنتاج الكوكايين
ارتفع عدد متعاطي المخدرات حول العالم إلى نحو 316 مليون شخص، وفق تقرير عالمي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، محذراً من أن وتيرة تعاطي المخدرات باتت تتجاوز نمو سكان العالم، في ظل اتساع كبير في إنتاج الكوكايين وارتفاع معدلات العنف المرتبط به.
اعتمد التقرير الصادر من مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، على بيانات عام 2023، وسجل ارتفاعاً بنسبة 28% في عدد المتعاطين خلال السنوات العشر الماضية. وتشمل الإحصاءات تعاطي المخدرات غير المشروعة فقط، دون احتساب الكحول أو التبغ.
وسلط التقرير الضوء على الكوكايين بوصفه المادة المخدرة الأسرع نمواً من حيث الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ إنتاجه غير المشروع أكثر من 3700 طن في عام 2023، بزيادة سنوية تخطت الثلث مقارنة بعام 2022.
كما ارتفع عدد متعاطي الكوكايين من 17 مليون شخص في 2013 إلى 25 مليوناً في 2023، مع تزايد الإقبال عليه في الدول الغربية وبعض البلدان النامية، لا سيما بين فئة الشباب.
ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن هذه الزيادة لا تنعكس فقط في ارتفاع الوفيات، بل تؤدي أيضاً إلى تصاعد العنف بين شبكات تهريب المخدرات الدولية، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأوروبا.
كما سجل التقرير تحولاً لافتاً في خارطة التهريب العالمية، حيث تجاوزت كميات الكوكايين المصادرة في أوروبا الغربية والوسطى ما يُضبط في أميركا الشمالية. وتحولت موانئ أوروبية كبرى مثل روتردام، وأنتويرب، وهامبورغ إلى نقاط محورية لتهريب الكوكايين، مما زاد من نشاط العصابات العابرة للحدود.
وأوضح التقرير أن الزيادة المستمرة في تعاطي المخدرات تخلق أزمة متعددة الأوجه، تؤثر على الأنظمة الصحية وتزيد من الأعباء الأمنية والاجتماعية. كما دعا إلى تبني سياسات متوازنة تمزج بين الردع القانوني، وتوسيع نطاق برامج العلاج والوقاية، خصوصاً في الدول النامية التي تواجه صعوبات في البنية الصحية ونقصاً في التمويل.