إجتماع موسع لأعمال حماية الأراضي بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
عقد المهندس عاطف محمد الفخراني مدير عام إدارة حماية الأراضيبمديرة الزراعة بالبحيرة ،إجتماعا بحضور رؤساء أقسام حماية الأراضي بمحافظة البحيرة، لمناقشة ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة .
حيث تم التأكيد على تنفيذ التوجيهات الصادره من علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ،والتعليمات الخاصه بالادارة المركزية لحماية الأراضي برئاسة الدكتور حسام راشد ، بضرورة التعامل بكل جدية وحزم حيال كافة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه جريمة التعدى على الأرض الزراعية
وتنفيذا لتعليمات الدكتور حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة ،بالتعامل بكل حزم مع جميع المقصرين في إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة،ومراجعه وتدقيق كافة بيانات المخالفين وتسجليهم بسجل المخالفات واخطار مديرية الزراعة بصورة من كافة المحاضر وكذلك محاضر تطوير الأعمال أو إعادة البناء بعد تنفيذ الإزالة.
وإستعرض المهندس عاطف الفخراني، طريقة العمل بنماذج المحاضر الجديدة والتي تم مراجعتها من وزارة العدل
( محاضر التبوير وإرتكاب أفعال من شأنها التبوير، ومحاضر التجريف ومحاضر أعمال البناء ومحاضر التقسيم ) وتم مناقشة جميع الإستفسارات الخاصة بهذه المحاضر والرد عليها.
مع التأكيد على تفعيل عمل لجان منع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بكل مركز واعداد التقارير اللازمة كل أسبوع وموافاة لجنة المحافظة بصورة من هذه التقارير بنهاية كل أسبوع ( يوم الجمعة )
كما تم إستعراض موقف ملفات التراخيص، وكيفية معالجة السلبيات التي تؤدي إلى طول فترة إستيفاء الملفات، سواء كانت إحلال وتجديد أو إقامة سكن أو مبنى لخدمة الأرض الزراعية نسبة على الحيازة..
وبالنسبة لطلبات المشروعات الإستثمارية ،يراعي الرجوع للجهات المعنية ذات الصلة، سواء كانت أجهزة الري والصرف أو الطرق أو الوحدات المحلية أو الكهرباء ،والتأكد من الملكية والحيازة وعدم وجود مخالفات عليها، وكذلك مراعاة تجنيب الموقع ،وأن يكون على طريق مناسب لغرض المشروع،على أن تذكر تلك الإشتراطات بالمعاينات.ومدي انطباق القرار 615 لسنة 2016 م وتعديلاته علي هذه الطلبات.
بالإضافة إلي متابعة جميع الموافقات الصادرة من وزارة الزراعة ،مع ضرورة الرجوع للوحدات المحلية للحصول على صورة من تراخيص البناء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجتماع موسع لأعمال حماية الأراضي بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: تيك توك أخفق مبدئيًا في حماية خصوصية الأطفال
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها خلصت مبدئيًا إلى أن منصة "تيك توك" لم توفر حماية كافية لخصوصية الأطفال، بعدما سمحت إعدادات الخصوصية بتمكين البالغين من الاطلاع على حسابات القُصَّر.
وقالت المفوضية إن إخفاق المنصة في حماية الأطفال عرّضهم لمخاطر التنمر الإلكتروني، والتواصل غير المرغوب فيه، والسلوكيات الاستغلالية.
وأوضحت أن هذه النتائج جاءت في إطار تحقيق بدأ في فبراير 2024 بشأن مدى امتثال "تيك توك" لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الإلكترونية الكبرى، بعد تصنيف الشركة كـ"منصة إلكترونية كبيرة جدًا" بموجب القانون.
وبات بإمكان "تيك توك" الرد على النتائج الأولية وتقديم دفوعه، وفي حال لم تقتنع المفوضية برد الشركة، فقد تصدر قرارًا بعدم الامتثال، ما يفتح الباب أمام فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.
وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق "تيك توك"، إذ كانت المفوضية قد خلصت في فبراير الماضي إلى أن المنصة انتهكت أحكامًا أخرى من قانون الخدمات الرقمية بسبب ما وصفته بـ"التصميم الإدماني"، في إشارة إلى خصائص مثل التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي، التي قالت إنها قد تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، ولا سيما الأطفال، وهو ما رفضته الشركة، مؤكدة أن هذه الاتهامات "غير صحيحة على الإطلاق".
كما سبق أن فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة على "تيك توك" بقيمة 345 مليون يورو عام 2023 بسبب انتهاك قواعد حماية بيانات الأطفال دون 13 عامًا وعدم توفير ضمانات كافية لبياناتهم.
وفي قضية منفصلة، غرّمت الهيئة الشركة 530 مليون يورو بسبب نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، وهو قرار أيدته المحكمة العليا في أيرلندا خلال العام الجاري.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط