عقد وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة الشرقية، محمود الرتوعي، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات ذات العلاقة، لمناقشة إجراءات سلامة الغذاء والحد من التسمم الغذائي، والإشراف على المراكز التنفيذية للاختبار وآلية عمل إصدار الشهادات الصحية وفق الدليل المطور.
googletag.

cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما تناول الاجتماع الذي حضره ممثلو أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة الأحساء، تحديات خدمات إكرام الموتى، وسبل تطويرها بما يضمن تقديم خدمات لائقة لذوي المتوفى.
أخبار متعلقة غرامتها 10 ملايين ريال.. ضبط مخالف لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية"الامتثال والشراكة".. ملتقى الشرقية لسلامة الغذاء ودعم التنميةوأكد الرتوعي على أهمية إعداد خطط استباقية ومستهدفات لإدارة مسارات الرقابة في العمل البلدي، مشيرًا إلى سعي الأمانة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، من خلال تحديث اللوائح والأنظمة والاشتراطات والأدلة البلدية، بما يضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين في القطاع الخاص.أبرز التحديات
وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه إدارة خدمات إكرام الموتى، ووضع الحلول اللازمة لتطويرها، بما في ذلك أتمتة الإجراءات، وتمكين المشاركة المجتمعية في إطار منظم.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الأمانة على سرعة تنمية العمل البلدي، بما يعزز جودة الحياة في المنطقة، ويدعم النمو المستدام، ويرفع معدلات الامتثال البلدي، ويُحسّن بيئة الأعمال.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 محمد السليمان الدمام أمانة المنطقة الشرقية سلامة الغذاء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمانة الأحساء

إقرأ أيضاً:

المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.

وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار  طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن  الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف: تم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
 

مقالات مشابهة

  • بي إم ومرسيدس.. مزاد سيارات جهات حكومية جديد 20 أكتوبر ‏
  • هل هناك من تحديات تواجه شركات الأمن الغذائي؟
  • اتفاقية لتطوير خدمات المقابر ومراكز إكرام الموتى بالشرقية
  • جهات حكومية تستعرض حلولاً نوعية لتمكين أصحاب الهمم
  • الأمن العام يوضح أبرز مسببات الحوادث المرورية بالشرقية خلال عام 2024
  • الشرقية: أكثر من 6 ملايين مواطن استفادوا من خدمات مبادرة 100 يوم صحة
  • وزير الاتصالات يتفقد مكتب بريد دندرة ويثني على جودة خدماته لمواطني قنا
  • الفرق الطبية بالشرقية تقدم خدماتها لـ 6 ملايين مواطن
  • المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة
  • السوداني يؤكد على دعم وتطوير القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية