قبول 3173 طالبا في المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة وسبعين طالبا ضمن المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024.
وأظهرت النتائج المنشورة (https://student.pe-gate-app.org/student-scholarship-result) قبول (3173) موزعين على الطب العام (112) وطب الأسنان (1416) والصيدلة (1645) ممن جرى تدقيق بياناتهم حسب سياقات وضوابط التقديم إلى المنحة المجانية التي نصت على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية (العلمي الأحيائي) للسنة الدراسية 2024/2023 حصرا وأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن (93 %) لكليات طب الأسنان والصيدلة و(96%) لكليات الطب العام بعد إضافة درجة الدور الأول واللغة المضافة.
وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبولين إلى مراجعة الجامعات والكليات الأهلية لإتمام عملية التسجيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/11/24.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد
دخل ملف الدين العام السنغالي مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024) أنه وجّه مذكرة إلى صندوق النقد الدولي يشكك فيها في منهجية التدقيق التي كشفت عن وجود ما سُمّي بـ"دين خفي" يقدّر بـ7 مليارات دولار.
فقد طالب مكتب المحاماة الفرنسي، الموكل بالقضية، المؤسسة المالية الدولية بالكشف عن الوثائق التي استندت إليها في تقريرها، متسائلا إن كان الصندوق قد اعتمد فقط على بيانات وفرتها السلطات الحالية في دكار أم أجرى تحقيقا مستقلا.
كما أشار المحامون إلى ما اعتبروه "أخطاء منهجية" في تقرير محكمة الحسابات السنغالية، حيث قال المحامي بيار أوليفييه سور إن التقرير افتقر إلى التحقق من صحة البيانات المستخدمة.
ويأتي الجدل حول الدين العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي أزمة حادة.
فبعد 17 يوما من المفاوضات في دكار، فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد جمّد في مايو/أيار 2024 قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقد أعادت محكمة المحاسبات تقييم العجز المالي، مؤكدة أن نسبة العجز في 2023 بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.9% المعلنة رسميا، لترتفع إلى 14% في 2024.
ووفقا للتقديرات الجديدة، تجاوز الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل السنغال من أكثر الدول مديونية في القارة.