قبول 3173 طالبا في المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة وسبعين طالبا ضمن المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024.
وأظهرت النتائج المنشورة (https://student.pe-gate-app.org/student-scholarship-result) قبول (3173) موزعين على الطب العام (112) وطب الأسنان (1416) والصيدلة (1645) ممن جرى تدقيق بياناتهم حسب سياقات وضوابط التقديم إلى المنحة المجانية التي نصت على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية (العلمي الأحيائي) للسنة الدراسية 2024/2023 حصرا وأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن (93 %) لكليات طب الأسنان والصيدلة و(96%) لكليات الطب العام بعد إضافة درجة الدور الأول واللغة المضافة.
وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبولين إلى مراجعة الجامعات والكليات الأهلية لإتمام عملية التسجيل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/11/24.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهم لتهديده سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا ببورسعيد
أيدت محكمة جنايات مستأنف بورسعيد، برئاسة المستشار عادل سليمان نافع وعضوية المستشارين أسامة أبو زيد ووائل الشوربجي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، الحكم الصادر ضد المتهم "ل.ي.ط" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتهديد سيدة بصور مخلة وابتزازها ماليًا.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 2148 لسنة 2024 جنايات الجنوب أول، والمقيدة برقم 919 لسنة 2024 كلي بورسعيد، والمتهم فيها "ل.ي.ط"، لقيامه في وقت سابق على 23 يونيو 2024 بتهديد المجني عليها "هـ.ح.ع" عبر تطبيقي "واتساب" و"فيسبوك ماسنجر"، بإفشاء صور خادشة حصل عليها منها أثناء علاقة عاطفية، مطالبًا إياها بتحويل مبالغ مالية محددة، وهو ما أقر به المتهم تفصيليًا في التحقيقات.
كشفت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتقارير الفحص الفني لهاتف المجني عليها، عن وجود دلائل رقمية دامغة تؤكد إرسال المتهم صورًا ومقاطع مرئية تخص المجني عليها وهي في أوضاع خاصة، وتهديده لها كتابيًا وصوتيًا عبر الرقم المرتبط بحسابه الشخصي، كما تبين احتفاظه بتلك الصور والمقاطع على هاتفه المحمول.
وأكدت المجني عليها في شهادتها أن المتهم وعدها بالزواج، واستغل الثقة التي نشأت بينهما للحصول على صورها، ثم بدأ في تهديدها عندما انتهت العلاقة، مطالِبًا بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور، مما دفعها للتوجه للجهات الأمنية والإبلاغ عنه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال المجني عليها، وتقارير خبراء التكنولوجيا، وشهادة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، الذين أكدوا تطابق الرقم المستخدم مع بيانات المتهم، فضلًا عن إقراره الكامل بتفاصيل الواقعة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة، واستغلالًا للتكنولوجيا في ابتزاز الضحايا، وأن العقوبة تهدف إلى الردع العام وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.