ردود فعل أوروبية على قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله".
إجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو
وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة".
وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوروبية قرار الجنائية الدولية جوزيب بوريل المحكمة الجنائية بنيامين نتنياهو نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة
صراحة نيوز-أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال مواصلة جرائهما وحرب الإبادة والتهجير التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، في بيان مساء السبت، أن هذا العدوان يُعد خرقا فاضحا للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام في المنطقة، وقد أسفر اليوم فقط عن استشهاد 22 شخصا وأكثر من 83 إصابة، بينها حالات حرجة، من جراء القصف الممنهج على المنازل والمناطق السكنية المكتظة.
وشددت على أن استمرار هذه السياسة العدوانية يُعد دليلا قاطعا على أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال تعمل على تقويض فرص السلام والجهود الدولية، بينما تواصل فرض سياسات وحشية على الأرض، دون مراعاة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، كما طالبت المجتمع الدولي، خاصة الدول الضامنة لاتفاقية شرم الشيخ، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، بتحمل مسؤولياتها كاملة.
كذلك، دعت الوزارة إلى الضغط الفوري على الاحتلال للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن المتعلقة بقطاع غزة، كخطوة حيوية نحو حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لضمان وقف العدوان الإسرائيلي وحماية أرواح الفلسطينيين، والبدء الفوري بتنفيذ حلول سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025