ردود فعل أوروبية على قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.
وأصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله".
إجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو
وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة".
وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوروبية قرار الجنائية الدولية جوزيب بوريل المحكمة الجنائية بنيامين نتنياهو نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أدانت المحكمة الجنائية الدولية القائد السوداني علي كوشيب، المعروف باسم قائد ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. وتتضمن الجرائم اغتصاباً وقتلاً وتعذيباً للمدنيين، فيما سيصدر الحكم النهائي خلال جلسات المحكمة المقررة في نوفمبر المقبل. اعلان
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، القائد في ميليشيا الجنجويد السودانية علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح الذي شهدته منطقة دارفور بين عامي 2003 و2004.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوانا كورنر، إن المحكمة "مقتنعة تماماً بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالاً للشك المعقول"، مضيفة أن الحكم سيصدر لاحقاً بعد الجلسات المقررة في الفترة بين 17 و21 نوفمبر المقبل.
تفاصيل مروّعة من دارفوركشفت القاضية كورنر خلال الجلسة عن تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها كوشيب وقواته، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وقتل وتعذيب جماعي للمدنيين.
وأوضحت أن المتهم أمر بإطلاق النار على نحو خمسين مدنياً بعد أن جرى ضربهم بالفؤوس وإجبارهم على الاستلقاء أرضاً، مؤكدة أنه لم يكتفِ بإصدار الأوامر بل شارك شخصياً في الضرب والإعدامات.
"لست علي كوشيب"وخلال جلسات سابقة، نفى عبد الرحمن الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً: "لست علي كوشيب، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقَة ضدي".
وأشار إلى أنه سلّم نفسه طوعاً عام 2020 بعد فراره إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، موضحاً أنه كان "يائساً ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية".
من جهته، أكد الادعاء العام في المحكمة أن الضحايا في هذه القضية "لم يكونوا متمردين بل مدنيين عُزلاً"، مشيراً إلى أن المتهم تسبب في آلام ومعاناة شديدة للنساء والأطفال والرجال في القرى التي مرت بها قواته.
Related السودان: اتهامات أممية لقوات الدعم السريع بارتكاب "انتهاكات ضد الإنسانية"فيديو مروّع يهز السودان: فتاة عُلّقت على شجرة حتى الموت.. والدعم السريع تنفي"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهروقال المدعي العام السابق كريم خان إن كوشيب "تسبب بجرائم مروّعة تركت ندوباً إنسانية عميقة في دارفور".
"يوم تاريخي للعدالة السودانية"رحبت منظمة محامو الطوارئ بقرار المحكمة، واعتبرته "يوماً تاريخياً في مسيرة العدالة السودانية"، مؤكدة أن الحكم "يمثل بصيص أمل لضحايا الجرائم في دارفور وفي جميع أنحاء السودان"، ويبرهن على أن الجرائم ضد الإنسانية لن تمرّ دون محاسبة
وُلد علي كوشيب في منطقة وادي صالح بغرب دارفور، ونشأ في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، في حي يُعرف باسم "الخرطوم بالليل". التحق بقوات شرطة الاحتياطي المركزي المعروفة محلياً باسم "أبو طيرة"، وهي إحدى الوحدات التي اعتمد عليها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مواجهة التمرد المسلح بدارفور.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض بحقه، بعد أن وُجهت إليه 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وظل كوشيب مختفياً عن الأنظار لسنوات، إلى أن سلّم نفسه طواعية عام 2020 بعد سقوط نظام البشير، حيث نقلته طائرة تابعة للأمم المتحدة من إفريقيا الوسطى إلى لاهاي في هولندا.
خلفية الصراع في دارفوريُعدّ علي كوشيب أحد أبرز قادة ميليشيا الجنجويد التي أطلقها الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد مجموعات غير عربية في دارفور. وأسفرت الحملة العسكرية حينها عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، قبل أن ينتهي النزاع رسمياً عام 2020.
أُطيح بالبشير عام 2019 بعد احتجاجات شعبية واسعة أنهت ثلاثة عقود من حكمه، ولا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، المنبثقة من ميليشيا الجنجويد، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس