ارتفاع في حالات الإصابة بمرض الكوليرا بالخرطوم
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشفت غرفة طوارئ الجريف شرق في الخرطوم، عن تزايد مقلق في حالات الإصابة بمرض الكوليرا، حيث وصفته بأنه وضع صحي يبعث على القلق. وأفادت الغرفة في بيان رسمي لها بتسجيل 69 حالة إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع ملاحظة ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات المرتبطة بالمرض.
وأشارت الغرفة إلى أن الوضع الصحي في المنطقة أصبح يتطلب تدخلاً عاجلاً، محذرة من أن وباء الكوليرا يشكل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين.
في ظل هذه الظروف الصعبة، دعت الغرفة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الدعم الطبي اللازم، محذرة من أن استمرار تفشي الكوليرا دون تدخل قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية في الجريف شرق.
دعت الغرفة المعنية جميع الخيرين والمنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم العاجل لغرفة الطوارئ والغرفة الطبية في مركز العزل، من خلال توفير المحاليل والمستلزمات الطبية الضرورية.
تتفشى الكوليرا في مناطق شاسعة من السودان
تتفشى الكوليرا في مناطق شاسعة من السودان، حيث يتمكن الأطباء والمساعدات الطبية من الوصول إلى المرضى في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة في شرق وشمال البلاد.
في المقابل، يعاني سكان الخرطوم والجزيرة من تفشي المرض الذي يهدد حياتهم، وسط نقص حاد في التدخلات الطبية اللازمة، تبرز هذه الأزمة الصحية الحاجة الملحة لتضافر الجهود من قبل المجتمع المحلي والدولي، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين، وضمان توفير الرعاية الصحية الضرورية للحد من انتشار الكوليرا وإنقاذ الأرواح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع حالات الإصابة بمرض الكوليرا الخرطوم السودان غرفة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
أقرّ قانون المسؤولية الطبية عقوبات رادعة بحق كل من يتورط في إهانة مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم، في خطوة تستهدف حماية الأطقم الصحية وفرض الانضباط داخل المنشآت العلاجية.
ونصّت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يسيء إلى أحد العاملين بالمجال الصحي بالقول أو الإشارة أو التهديد بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ويهدف القانون إلى إرساء معادلة عادلة تضمن حقوق المرضى وتكفل في الوقت نفسه كرامة الأطباء وأطقم التمريض، من خلال توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين مقدمي الخدمة الصحية والمترددين على المنشآت الطبية.
ويرتكز قانون المسؤولية الطبية على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها حماية المرضى وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع الكفاءة المهنية ووضع ضوابط واضحة لممارسة المهنة، إلى جانب تحقيق العدالة دون الإضرار بحقوق الأطقم الطبية، وترسيخ المسؤولية الأخلاقية واحترام الكرامة الإنسانية داخل المؤسسات الصحية.
ويعكس التشريع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وبناء نظام متوازن وعادل يضمن تقديم رعاية آمنة وفعالة، ويحمي جميع أطراف العملية العلاجية في إطار قانوني واضح وحاسم.