الصور الأولى لكمرات مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» قبل تركيبها
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حصلت «الوطن» على الصور الأولى لكمرات مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وهي عبارة عن قطع خرسانية سابقة الصب، يتم تجهيزها وفق المواصفات والمعايير العالمية العالمية لتركيبها بمسار المشروع، والذي يُعد أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويُعتبر بديلا عن قطار أبوقير.
وقال المهندس سيد كامل، مدير مشروع مترو الإسكندرية، إن أعمال التنفيذ تتم وفق الجداول الزمنية المحددة سابقاً، مؤكداً البدء في إنتاج كمرات المشروع تمهيداً لتركيبها بالكباري التي تربط بين كل محطة ونظيرتها.
وأضاف «كامل»، لـ«الوطن»، أن المصنع المخصص لإنتاج الكمرات أنتج حتى الآن عدد من الكمرات، موضحاً أنه سيجري تركيب الكمرات خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتمكن أهالي عروس البحر المتوسط من رؤية مسار المترو، مؤكداً أن أعمال التنفيذ تتم بأيادٍ مصرية خالصة.
وأكد مدير مشروع مترو الإسكندرية، أن المشروع يمتد بطول 21.7 كيلومتر بعدد محطات 20 محطة، وتصل السرعة التشغيلية إلى 100 كيلومتر في الساعة، موضحاً أنه يتبادل الخدمة مع وسائل النقل الجماعي الأخرى ومنها ترام الرمل، ويصل زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة.
ونوه بأنه يأتي تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية في إطار خطة وزارة النقل بالتوسع في تنفيذ وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق للبيئة بمحافظات الجمهورية لا سيما مدينة الإسكندرية التي تعتبر ثاني المحافظات من حيث عدد السكان ولما لها من طبيعة سياحية خلابة تسهم في السياحة الخارجية والداخلية، موضحا أنه يتم تنفيذ مترو الإسكندرية كوسيلة نقل حضارية صديقة للبيئة بديل لخط سكك حديد أبو قير المتهالك لتجنب التأثير السلبي على الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركة المرور وإلغاء التقاطعات «المزلقانات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية مترو أبوقير محطة مصر المترو مشروع مترو الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.