الحكومة تعلن عن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 890 مليون دولار.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قبلت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس، استثمارات غير مباشرة بقيمة تبلغ 44.114 مليار جنيه بما يساوي 890 مليون دولار لدعم متطلبات الخزانة العامة.
وقالت وزارة المالية في تقرير اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، إن إجمالي ما تم قبوله من طلبات للاستثمار غير المباشرة والمعروضة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة تقدر بنحو 226 طلبا مقبولا.
جاء هذه طلبات الاستثمار في الإكتتاب في أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة وشملت أجلي 182 364 يوما بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 52 مليار جنيه.
وقال التقرير إن حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 364 يوما بلغت 3.714 مليار جنيه تضمنها 43 طلبا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.42% وأقل سعر فائدة نسبته 26.201% وأعلي سعر بنسبة 26.241%.
وبلغ حجم الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما بقيمة 40.4 مليار جنيه شملها 183 طلبا مقبولا بمتوسط سعر فائدة نسبته 30.321% و أعلي سعر بنسبة 30.4% و أدني سعر بنسبة 29.941%
كشف التقرير عن أن حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين وصلت إلي 285 طلبا للاستثمار بقيمة تبلغ 89.432 مليار جنيه بما يعادل 1.8 مليار دولار.
تضمنت الطلبات ما تم تقديمه للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 21.9 مليار جنيه بإجمالي 67 طلبا وبمتوسط سعر فائدة نسبته 29.83% و أقل سعر فائدة نسبته 26.201% وأعلي سعر بنسبة 35%
وبلغت طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما بقيمة 67.532 مليار جنيه شملها 218 طلبا للاستثمار و بمتوسط سعر فائدة نسبته 31% و أعلي سعر بنسبة 35% و أقل سعر بنسبة 29.941%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية استثمارات غير مباشرة البنك المركزي اخبار مصر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي سعر فائدة نسبته ملیار جنیه سعر بنسبة فی أجل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!