«السجيني»: الحوار الوطني استقر على مخرجات تنظيم انتخابات المحليات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسات التخصصية التي عقدها الحوار الوطني على مدار الأشهر الماضية، شهدت الجدية من المشاركين الذين أدلوا بدلوهم دون تمييز أو استثناء لطرف على حساب آخر، إذ كشفت المناقشات عن كثير من الأفكار التي سيجري بلورتها في شكل مخرجات سترفع إلى رئيس الجمهورية.
وقال «السجيني» في تصريحات لـ«الوطن»: إن الجلسات التخصصية للحوار الوطني التي ناقشت ملف المحليات وقانون الإدارة المحلية الجديد، شملت مناقشات عديدة من القوى السياسية، فالبعض رأى أهمية الأخذ بنظام القائمة النسبية، والبعض طالب بالقائمة المغلقة المطلقة، ووسط هذه المناقشات، كان لنا طرح آخر، استندنا فيه على الخطوات التي تمت تحت قبة البرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول، التي تضمنت 71 جلسة استماع.
إجراءات انتخاب المجالس المحلية بموجب الدستوروشدد رئيس «محلية النواب»، على أن المادة 180 من الدستور نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها، وعليه فأن عدم مراعاة المحدد الدستوري سيعرض القانون بأكمله إلى الطعن بعدم الدستورية.
مشروع قانون المجالس المحليةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المنسق العام للحوار الوطني، كان أعلن التوافق على ضرورة أن يحظى مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية المقترح بواقع 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحليات محلية النواب المجالس الشعبية المحلية قانون الإدارة المحلية مجلس النواب الحوار الوطني الإدارة المحلیة المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.
نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:
- نوع الوحدة.
- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.
- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة