مذكرة اعتقال نتانياهو.. هل تتخذ إدارة ترامب المقبلة خطوات عقابية؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تساؤلات عدة طرحها قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق، يواف غالانت، أبرزها الرد الأميركي، وكيف ستتعامل واشنطن مع هذا الملف؟
يتوقع أستاذ الحوكمة والسياسة في جامعة ماريلاند، ديفيد كارول، في تصرحات لقناة "الحرة" أن لا تتخذ إدارة الرئيس، جو بايدن، في هذه المرحلة الانتقالية أي إجراءات ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
لكنه لم يستبعد أن تتخذ الإدارة المقبلة التي سيقودها الرئيس المنتخب "خطوات عقابية" ضد المحكمة، سيما مع وجود دعم قوي لهذه الإجراءات من قبل الكونغرس الأميركي" وفق كارول.
وقال كاروا إن هناك مستويات مختلفة لمدى امتثال الدول الأعضاء لقرارات المحكمة الجنائية، مستبعدا أن تقوم بعض الدول باعتراض طائرة نتانياهو إذا كان متوجها إلى دولة ثالثة.
وبين كارول أن الأمر ليس واضحا للدول الأوروبية، وما الذي ستفعله في حال تمت دعوة نتانياهو إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، "وبالتالي هناك مشكلة ستواجهها الدول الأعضاء لتطبيق قرار المحكمة".
وأوضح كارول أن على الدول أن تفكر مليا بشأن الخطوة التي ستتخذها، مضيفا "هناك دول شرق أوسطية ليست عضوة في هذه المحكمة لكنها مهتمة اليوم بقرار مذكرة الاعتقال بحق نتانياهو".
وفي تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نظيره الإسرائيلي إلى زيارة بودابيست، وعبر أوربان في رسالة إلى نتانياهو عن صدمته من خطوة المحكمة التي وصفها بالمخزية.
وتباينت المواقف الأوروبية بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فقد خففت فرنسا من رد فعلها قائلة إنها أخذت علما بالقرار الذي لم يكن حكما بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.
لكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وإيطاليا أدلوا جميعا بتصريحات تدعم المحكمة.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه، بينما قال وزير الخارجية الهولندي إن بلاده ستتحرك بشأن مذكرات التوقيف.
وفي إيرلندا أعلن رئيس الوزراء سايمون هاريس أنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا جاء إلى بلاده، بموجب مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو، إذ يتوجّب نظريا على أيّ من الدول الأعضاء المئة وأربعة وعشرين في هذه الهيئة، توقيفه في حال دخوله أراضيها
وسيعقد قرار المحكمة الجنائية الدولية تنقّلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين ينتانياهو، إذ يتوجّب نظريا على أيّ من الدول الأعضاء المئة وأربعة وعشرين في المحكمة، توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ويحق للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إذا مرت طائرة نتانياهو في أجوائها أن توقفه، او على الأقل أن تطلب من الطائرة عدم المرور بأجوائها.
وإذا أراد نتانياهو السفر إلى المجر، بعد دعوة رئيس الوزراء المجري له بزيارتها عقب صدور مذكرة التوقيف بحقه، فإن عليه أن يمر ببعض الدول الأوروبية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن قبل ذلك الأردن أيضا، وهو ما سيجعل سفره إلى المجر صعب جدا.
ولا يوجد للمحكمة الجنائية الدولية قوة خاصة بها لتنفيذ قراراتها، لذلك فإن الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بتنفيذ قراراتها في حال صدرت مذكرة بحق أي متهم مطلوب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قرار المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الإسرائیلی الدول الأعضاء فی المحکمة فی حال
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
قالت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية، إنها ستحيل على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكانت مؤسسة هند رجب غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين قد رصدت الرجلين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 تموز/يوليو في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي "تومورولاند" قرب أنتويرب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياlist 2 of 2وفيات أطفال غزة كل ساعة وحصيلة ضحايا التجويع ترتفعend of listوأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما بدون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية.
وأعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، أحيلا على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة "تحقق فعلا في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية".
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين على أن "أحدهما مواطن إسرائيلي والآخر جندي في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت في بيان أن "وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان بالرجلين".
وفي البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز بأنها "قد تكون لها ولاية قضائية" لمقاضاة المشتبه بهما، استنادا إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة هند رجب الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و"الاعتقال التعسفي" لمدنيين واللجوء إلى "التعذيب واستخدام الدروع البشرية".
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية.
إعلانوقالت مؤسسة هند رجب الأربعاء، "هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة" للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي على التحرك بدون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية فعلا في شكوك عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي كان، أفرادا ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم أدلة يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.