عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البيت الأبيض الاعتقال المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو غالانت جرائم حرب حرب الإبادة غزة قانون غزو لاهاي الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى الجنائية الدولية.. شاركا بجرائم الإبادة في غزة
قررت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية ، إحالة قضية عسكريين إسرائيليين اعتقلتهما منذ 10 أيام، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي , وهو ما عده حقوقيون بأنه تطور كبير في ملاحقة الجنود الإسرائيليين في الخارج أمام القضاء الدولي.
وكان القضاء البلجيكي قد حقق مع جنديين إسرائيليين يوم الـ20 من تموز / يوليو الماضي في إطار تحقيق بجرائم حرب الإبادة في قطاع غزة, حيث تم التعرف عليها خلال حضورهما مهرجان الموسيقى الإلكترونية "تومورولاند" في منطقة فلاندرز البلجيكية وجرى اعتقالهما بشكل علني, وذلك عقب شكوى قانونية تقدمت بها كل من مؤسسة هند رجب الحقوقية وشبكة الإجراءات القانونية العالمية, قبل أن يتم الإفراج عنهما لاحقًا مع استمرار التحقيق.
"هند رجب".. تلاحق مجرمي الحرب
ومن ضمن الاتهامات الموجهة للجنديين "الهجمات على المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية، واللجوء إلى التعذيب، والتشريد القسري للسكان في غزة".
وبحسب مؤسسة "هند رجب"، فإن الجنديين يخدمان في لواء غفعاتي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد رُفعت ضدهما دعوى تتهمهما بالمشاركة في جرائم حرب ارتُكبت في قطاع غزة خلال العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الشكوى تأتي في إطار حملة واسعة لكسر دائرة إفلات الجنود الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من العقاب، مؤكدة أنها قدمت حتى الآن 30 دعوى قانونية في 15 دولة ضد جنود وضباط من جيش الاحتلال
لأول مرة في أوروبا .. بلجيكا تعتقل جنود إسرائيليين بتهم جرائم الحرب
وفي تطور ملفت في هذا الملف، قالت النيابة العامة البلجيكية إن قرار إحالة ملف الجنديين الإسرائيليين على المحكمة الجنائية الدولية جرى اتخاذه حرصًا على حسن سير العدالة واحترامًا لالتزامات بلجيكا الدولية, وهي خطوة تشير إلى أن بلجيكا بصدد تفعيل صلاحياتها القضائية الدولية لمحاكمة الأفراد المتهمين بانتهاك القانون الدولي الإنساني، حتى إن لم تقع الجرائم على أراضيها, وهو ما تسبب في أزمة بين بلجيكا و"إسرائيل"، نظرًا لكون هذا الإجراء يعد الأول من نوعه في أوروبا، يتم فيه اعتقال جنود إسرائيليين بتهم جرائم الحرب.
النيابة العامة الفيدرالية أوضحت في بيان لها نقلته وسائل الإعلام البلجيكية اليوم الجمعة ، أنه سيتم إحالة هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق وزارة العدل، وهي السلطة المركزية المختصة بإحالة طلبات السلطات القضائية البلجيكية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبهذا، تكون بلجيكا قد أرست سابقة في مجال التعامل مع الجنود الإسرائيليين المشاركين في الحرب ضد قطاع غزة , وهو ما قد يفتح الباب أمام دول أخرى لاتخاذ الخطوات نفسها وإحالة ملفات الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بعد التعرف عليهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعد بلجيكا رفقة إسبانيا من الدول التي تبنت مواقف متشددة من الحرب التي تشنها "إسرائيل" ضد قطاع غزة، حيث طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال.
كما أن القضاء البلجيكي أصدر منذ أسبوعين قرارا يقضي بمنع مرور أسلحة الى "إسرائيل" عبر الموانئ والمطارات البلجيكية، واعتبرت ذلك تطبيقا للقانون الدولي في ظل ما يجري في قطاع غزة.
وفي نبرة وصفت بالحادة, وصف ملك بلجيكا "لويس فيليب" التي تحتضن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو, الانتهاكات في غزة بأنها "عار على الإنسانية", مضيفا خلال كلمة بقصره في بروكسل في تموز / يوليو الماضي إنه سيضم صوته إلى كل من يدين الانتهاكات الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث يموت الأبرياء من الجوع ويقتلون بالقنابل بينما هم محاصرون.
"It is a disgrace to all of humanity."
During a speech marking the country's National Day, Belgium's King Philippe denounced "grave humanitarian abuses" in Gaza. pic.twitter.com/uczGB04p4v — DW News (@dwnews) July 21, 2025
جيش الاحتلال "يُخفي" جنوده لتجنيبهم الاعتقال في الخارج
وفي محاولة لتجنيب جيش الاحتلال اعتقال جنوده في الخارج , فقد عمد إلى اتخاذ قرار في مطلع كانون الثاني / يناير عام 2025 يمنع الكشف عن أسماء وصور الجنود برتبة عقيد وما دون ذلك في مناطق القتال في وسائل الإعلام خشية اعتقالهم لدى سفرهم إلى الخارج وفق ما ذكرته صحيفة هآرتس، حيث دعا للاكتفاء بتصوير الجنود من الخلف أو بوجوه مشوشة.
وكانت تقارير أمنية إسرائيلية أفادت بارتفاع محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال قضائيًّا في الخارج، ووصفت هذه المحاولات بأنها "نهج نجاح محتمل" ، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري