عقدت بمقر النقابة العامة للمهندسين ورشة عمل مشتركة بين لجنة مزاولة المهنة، واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ورؤساء الشعب الهندسية ونخبة من الأساتذة والخبراء بالنقابة العامة للمهندسين؛ لمناقشة مقترح تعديلات لائحة مزاولة المهنة والمُعدة من اللجنة المنبثقة من اللجنة.

 وحضر الورشة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والدكتور مهندس- هشام سعودي، والدكتور مهندس أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد.

وفي مستهل كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للورشة وجَّه المهندس طارق النبراوي الشكر لكل المهندسين المساهمين فى إنجاز اللائحة على مدى سنوات طويلة امتدت من عام 2014 وحتى الآن، قائلًا: "أتوجه بالشكر لكل الزملاء المشاركين في هذا الجهد، وهو محصلة سنوات من العمل الجاد، والكل تحمَّل هذه المسئولية بشكل كبير، وسعينا طوال هذه الفترة لإنجاز وخروج اللائحة بالشكل الذي يرضي الجميع".

 وأكد نقيب المهندسين أهمية اللائحة، لكونها تنظم العمل ولأول مرة بشكل متكامل بين كل من المهندسين والجهات المختلفة والنقابة.

واختتم نقيب المهندسين كلمته قائلًا: "نرغب في الوصول إلى أكبر قدر من التوافق، وخلال جلسة أخرى نصل إلى الصياغة النهائية لاعتمادها، لتبدأ مرحلة جديدة في تنظيم التعامل بين المهندسين ونقابتهم وكافة الأجهزة ". 

من جانبه أكد الدكتور مهندس هشام سعودي– وكيل النقابة، أن لجنة مزاولة المهنة بالنقابة بذلت مجهودًا ضخمًا ممتدًّا عبر سنوات لوضع لائحة مزاولة المهنة، وقال: "إصدار لائحة لمزاولة مهنة الهندسة هو عمل نقابي حقيقي وجاد، وسيكون لتلك اللائحة تبعات كثيرة على أرض ممارسة المهنة".

وأضاف: "هدفنا أن تصدر النقابة لائحة مزاولة تليق بالمهندسين المصريين، الذين نفخر بهم، ونعظم قدرهم ونقدر جهودهم في كل ما يشاركون فيه من أعمال هندسية تشهدها مصر، سواء في المشروعات القومية الكبرى أو غيرها".

وأشار الدكتور مهندس أحمد البدوي– وكيل النقابة، إلى أن إعداد اللائحة الجديدة كان محصلة جهود كبيرة مستمرة لسنوات تكللت بوضع لائحة متكاملة لمزاولة المهنة.

وقال: "بوضع لائحة مزاولة المهنة بشكلها الحالي نكون قد وضعنا أيدينا على أول لائحة نأمل أن تكون مثمرة، وتضمن حقوق ومصالح المهندسين وترتقي بمهنة الهندسة،  وتضع نهاية لعهد شهد اختلافات كبيرة في تنفيذ بنود اللائحة القديمة".

وأضاف: "ما ستنتهي إليه لجان المناقشات  سيحدد الشكل النهائي للائحة الجديدة، وسيتم طرحها على هيئة المكتب، ثم المجلس الأعلى للنقابة لإقرارها ووضعها على طريق حيز التنفيذ على مستويات النقابات الفرعية جميعا.

وفي كلمته قال المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة: "نشكر كل الجهود التي بُذلت خلال السنوات السابقة في إعداد لائحة مزاولة المهنة، والتي أسفرت عن نتيجة يفخر بها كل مهندسي مصر"، مشيرًا إلى أنه اطلع على مسودة اللائحة، مؤكدًا أنها أُعدت بعناية ودقة، وقد شهدت مراجعات عديدة لكل تفصيلاتها.

وأضاف: "عرفات" أتمنى أن نحتفل قريبًا بالانتهاء من اللائحة المالية للنقابة ثم اللائحة الإدارية ولائحة شئون العاملين وغيرهم من اللوائح، موضحًا أن هناك أمورًا تسبب مشكلات للنقابة نتيجة لعدم وجود لوائح منظمة، لذا نعتبر أن لائحة مزاولة المهنة أعطتنا دروسًا مستفادة، واعدًا بأنه سيتم الإسراع لإنهاء اللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.

وقال المهندس محمد ناصر – أمين الصندوق: "إن اللائحة الجديدة ستنظم مزاولة مهنة الهندسة، وهو ما سيحقق دخلًا كبيرًا للنقابة، مما سيحسن من إيرادات صندوق المعاشات وسيزيد من قدرة النقابة على تقديم خدمات نقابية أفضل لكل مهندسي مصر".

فيما عبر المهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، عن سعادته وفخره بعضويته في لجنة إعداد لائحة مزاولة المهنة على توالى تشكيلها، موضحًا أنه تم تقسيم الحضور إلى ثلاث مجموعات عمل، على أن تختص كل مجموعة بمراجعة عدد من الأبواب، وإبداء كافة ملاحظاتها، ومن ثم عرضها على الجلسة الختامية.

وخلال الجلسة الختامية للورشة استعرضت كل مجموعة من المجموعات الثلاث ملاحظاتها على مواد لائحة مزاولة المهنة تخللها مناقشات موسعة مع باقي المجموعات الأخرى.

وانتهت الجلسة الختامية إلى منح المشاركين بالورشة خمسة عشر يومًا لاستقبال المقترحات النهائية التي تمت مناقشتها في الجلسات على مستوى المجموعات الثلاث لعقد جلسة قبل الإصدار النهائي للائحة مزاولة المهنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقيب المهندسين صندوق المعاشات طارق النبراوي معاشات مناقشات

إقرأ أيضاً:

رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع

في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة كبيرة في الأجور بدءًا من يوليو 2025، تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمعلمين في مختلف الدرجات الوظيفية.

وتصدّر "الحد الأدنى للأجور 2025" محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط ترقب شعبي واسع لمعرفة تفاصيل الزيادات الجديدة التي وصفها خبراء بأنها الأكبر منذ سنوات.

الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة

وفق ما أُعلن رسميًا، يشهد جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2025 زيادات كبيرة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات، في حين تتراوح نسبة الزيادة في الرواتب بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى، بما يعكس توجه الدولة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة بين الدخول.

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتحديث هيكل الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

 جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة:

الدرجة الوظيفية

الراتب قبل الزيادة

الراتب بعد الزيادة

الدرجة الممتازة

12,200 جنيه

13,800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها

10,200 جنيه

11,800 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها

8,700 جنيه

10,300 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها

8,200 جنيه

9,800 جنيه

الدرجة الثانية

7,200 جنيه

8,500 جنيه

الدرجة الثالثة (تخصصية)

6,700 جنيه

8,000 جنيه

الدرجة الرابعة

6,200 جنيه

7,300 جنيه

الدرجة الخامسة (خدمات معاونة)

6,000 جنيه

7,100 جنيه

الدرجة السادسة (خدمات معاونة)

6,000 جنيه

7,100 جنيه

زيادات خاصة لقطاع التعليم: 8.1 مليار جنيه دعم مباشر للمعلمين

ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي. وشملت المبادرة أيضًا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل جديد في الجهات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية.

الدرجة الوظيفية

الراتب السابق

الراتب بعد الزيادة

الدرجة السادسة

4,000 جنيه

6,000 جنيه

الدرجة الخامسة

4,500 جنيه

6,500 جنيه

الدرجة الرابعة

5,000 جنيه

7,000 جنيه

الدرجة الثالثة

5,500 جنيه

7,500 جنيه

الدرجة الثانية

6,000 جنيه

8,000 جنيه

الدرجة الأولى

8,200 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها

9,200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها

10,200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها

12,200 جنيه

رفع الإعفاء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجر

شملت الحزمة المالية أيضًا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تثبيت الحد الأدنى للأجر الشهري عند 6,000 جنيه بدلًا من 4,000، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا ينعكس على صافي دخل المواطنين ويقلل الأعباء الضريبية المفروضة على الفئات ذات الدخل المحدود.

مع اقتراب تطبيق زيادات الأجور الجديدة في يوليو 2025، تؤكد الدولة المصرية عبر هذه الخطوة حرصها على تخفيف وطأة التضخم وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من السياسات الاجتماعية والمالية التي تركز على تمكين المواطن وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.

طباعة شارك الحد الأدنى للأجور الأجور المرتبات زيادة الأجور

مقالات مشابهة

  • تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
  • لتبسيط الإجراءات.. تعديلات على لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
  • شيفروليه تكشف عن نسختها الجديدة Corvette ZR1X موديل 2026
  • مهتم بالشأن العقاري: دور الوسيط العقاري لا يقتصر على الربط بين المشتري والبائع فقط
  • شيفروليه تكشف عن نسختها الخارقة ZR1X.. بقدرات مذهلة
  • «صيِّف بأمان» تنطلق في نسختها السادسة بأبوظبي
  • رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع
  • سلامة التقى وفدا من مجموعة ناشرون من أجل المهنة
  • رابطة الكتبيين تحذر من تداعيات "المادة 51" من مشروع قانون إطار على استقرار المهنة
  • مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص.. ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بالمحافظات