محافظ أسيوط: بناء ورفع قدرات العاملين بوحدات حماية الطفل والمديريات الخدمية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق وتضافر كافة الجهود بين القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تتسبب في تعرض المواطنين للمخاطر والأضرار لافتًا إلى أهمية عقد المزيد من الفعاليات وبناء القدرات للعاملين والقائمين على هذا الملف في المؤسسات والمديريات المختلفة فضلًا عن رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعريفهم بالحلول البديلة وحمايتهم من الإستغلال والاتجار في البشر مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وبرامج ومشروعات تهتم بالشباب ومكافحة هذه الظاهرة خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد تدريب مكافحة الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بالتعاون بين الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار الصندوق الإنمائي للإتحاد الأوروبي لتحقيق الإستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا، وذلك برعاية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ومتابعة سفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لافتًا إلى مشاركة أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة برئاسة ولاء مسعود مدير إدارة التعاون الدولي والوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة وأعضاء اللجان الفرعية بالمراكز والأحياء وأخصائي خط نجدة الطفل 16000 وممثلي عدد من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (الشباب والرياضة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، ومنطقة الوعظ ومديرية العمل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت والرائدات الريفيات والاخصائيين الاجتماعيين.
وقد تضمن التدريب الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة محاضرات شملت عدة محاور منها الاتفاقيات الدولية والقوانين المصرية المتعلقة بكل من الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى شرح وافي لمصطلح الهجرة وأنواعه ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واللجوء والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، كما تم استعراض خريطة ترصد خطوط سير الهجرة غير النظامية في دول شمال إفريقيا فضلًا عن الإشارة إلى الخط الساخن 15508 للإبلاغ عن سماسرة الهجرة غير الشرعية وذلك عن طريق أحمد عبد الجيد مدير وحدة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد علي باحث قانوني وعضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وبمشاركة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس أمين مساعد ببيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور مرتجي مدير منطقة الوعظ بأسيوط، كما تم فتح نقاش حول إستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعرض جهود الدولة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افر الاتجار بالبشر الاتجار فى البشر الاتفاق الاجتماع الاخ الـ ألا الات الب البديل الإتجار الاخصاء الاستغلال الأضرار البشر استغلال أسر أسرة اضرار افة إله الهجرة الهجرة غير الشرعية اخن التضامن الاجتماع أرك استعراض عمل عود
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، بهدف ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة، يمكن للأطفال من خلالها النمو والاستمتاع بتجاربهم الرياضية بصحَّة وأمان.
وأعدَّت الدائرة السياسة بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكِّرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم، وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».
وأضاف: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، مما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».
وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة، تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.
وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يُلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.
وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، مما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي.
وتتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.
وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية»، جميع أشكال الإساءة للأطفال.
تعاون مشترك
يُذكَر أنَّ تطوير هذه السياسة كان نتيجةً للتعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين في مجالات الصحة والمجتمع والرياضة والتعليم، وهم : رابطة المحترفين الإماراتية، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي.
تفاصيل وأهداف
تدعو الدائرة جميع الجهات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، والتعرّف على تفاصيلها وأهدافها، من خلال زيارة الموقع الرسمي للدائرة عبر الرابط www.addcd.gov.ae
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران