أربعة أسباب رئيسية لتملك الذهب حتى العام 2025
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
حقق الذهب أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام، ويعتقد بنك UBS بأن المعدن الثمين لا يزال أمامه رحلة طويلة من المكاسب حتى العام 2025.
يوم الجمعة، ارتفعت أونصة الذهب نحو 1% وسط تزايد التوترات بين روسيا وأوكرانيا. وساعد ذلك في دفع مكاسب الذهب منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 5%، بوتيرة أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ أكتوبر 2023.
وصل الذهب إلى مستويات قياسية في أواخر أكتوبر، وانخفض بنسبة 2% تقريباً في نوفمبر، بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالبيت الأبيض، لكنه لا يزال يرتفع بأكثر من 30% هذا العام.
فيما لا يزال هناك مجال أكبر للصعود، حتى من الأسعار الحالية، حسبما قال استراتيجي إدارة الثروات العالمية في UBS، ساغار خاندلوال، في تقرير صدر يوم الخميس.
بالدرجة الأولى، رأى أن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد ليس سوى حافزاً واحداً يمكن أن يدفع الذهب إلى الارتفاع في العام المقبل.
ثانياً، ستمتد دورة خفض أسعار الفائدة العالمية أيضاً حتى عام 2025، الأمر الذي سيكون بمثابة محرك آخر لارتفاع أسعار الذهب.
وهذا الأمر يصح حتى مع تزايد حذر الأسواق بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في الأشهر المقبلة.
تُظهر أداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME أسعار السوق بما يعادل ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية حتى نهاية العام المقبل، وهو انخفاض عن التوقعات السابقة.
ثالثًا، أشار استراتيجي UBS إلى المزيد من التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة. وقال إن الربع الثالث شهد تدفق معظم الأموال الجديدة إلى صناديق الذهب المتداولة منذ الربع الأول من عام 2022.
علاوة على ذلك والسبب الرابع هو ما اعتبره سعي البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأمر الذي يوفر أيضاً بعض الدعم الإضافي للذهب.
وقال خاندلوال: "نتوقع أن يستمر اتجاه التراجع عن الدولار بين البنوك المركزية ومديري الأصول الخاصة".
وتابع "نقدر أن البنوك المركزية اشترت حوالي 900 طن من الذهب في عام 2024، ويمكن الحفاظ على هذه الكميات أعلى بكثير من متوسط العقد السابق البالغ حوالي 325 طناً سنوياً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا دونالد ترامب الدولار روسيا وأوكرانيا للذهب الفائدة صناديق الذهب اسعار ال المعدن الثمين مكاسب الذهب الفائدة العالمية احتياطيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025, مابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق, متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.
ورصد غراب، أسباب زيادة تحويلات العاملين بالخارج مؤكدا أنها تتمثل في نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.7 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأكد غراب، أن البنك المركزي اتبع سياسة نقدية ناجحة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس العام الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي كبير في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة لأنه أصبح هناك سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 16 شهرا حتى اليوم حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 حتى 51 جنيه, ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
تابع غراب، أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من العملة الصعبة بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، مضيفا أنها لها دور كبير في زيادة احتياطي مصر من العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .