" التنمية الاقتصادية في أبوظبي" للعربية: مضاعفة استثمارات القطاع الصناعي بحلول 2031
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إن استراتيجية أبوظبي على القطاع الصناعي مهم جدا للإمارات ولإمارة أبوظبي بالأخص، التي تحتضن 50% من القطاع الصناعي في الإمارات باستثمارات 90.8 مليار درهم وتطوير هذا القطاع والاستمرار في تعزيزه سيساهم في تنمية الاقتصاد لإمارة أبو ظبي ولدولة الإمارات.
وأضاف في مقابلة مع "العربية": "استراتيجيتنا لهذا القطاع تستهدف مضاعفته، ونريد الوصول باستثماراته في إمارة أبوظبي إلى 171 مليار درهم عام 2031، ليخلق 13.6 وظيفة جديدة في أبوظبي والتركيز عليه عبر وضع حوافز متنوعة مالية وغير مالية لأن زيادة الإنتاجية سيكون لها مردود إيجابي مالي وغير مالي وسمعية جيدة لإمارة أبوظبي.
مادة اعلانيةوقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أمس الثلاثاء، إن عدد الرخص الصناعية الجديدة في الإمارة ارتفع 16.6% في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 على أساس سنوي.
قال البلوشي إن السبب في نمو التراخيص الجديدة هو وجود استراتيجية اقتصادية واضحة في إمارة أبوظبي تسعى إلى اقتصاد مستدام في النمو مبني على المعرفة والابتكار، والصناعة جزء مهم جدا من هذه المنظومة، وتم وضع الكثير من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات والنتيجة كانت 283 مصنعا جديدا في إمارة أبوظبي خلال العام الحالي، ووصل إجمالي عدد المصانع بها 966 مصنعا بقيمة تبلغ 384 مليار درهم.
وتابع" المصنع يحتاج لحين الوصول إلى التشغيل بين 3 أو 4 سنوات، لكن لاحظنا أن 283 مصنعا منذ انطلاق الاستراتيجية في يونيو من العام الماضي إلى يونيو 2023 بدأت الإنتاج خلال العام الجاري، وتوجد في الخطة الرئيسية أكثر من 100 مصنع جاهزة أو أوشكت على الدخول في مرحلة الإنتاج وهذا ما يشجع دخول مصانع جديدة.
وأضاف "نسعي كمكتب أبو ظبي للاستثمار و دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات أكبر".
وأضاف أن منجزات الاستراتيجية واضحة جدا، وحينما بدأ وضعها كان الجزء الجزء المعني بالصناعة في الناتج المحلى الإجمالي 83 مليار درهم، ولكن بعد سنة واحدة ارتفع إلى 91 مليار درهم وهذا يشير إلى التقدم في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بنحو 9% من الناتج المحلي بشكل عام، وارتفع بنسبة 16% من القطاع غير النفطي وهذه نتائج إيجابية تبرهن على أن الأهداف التي وضعت تم الوصول إليها بطريقة سلسة، والقادم أقوى وتوجد مباحثات مع مصانع داخل الدولة تسعى للنمو وهو ما يبين متانة الاقتصاد في الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص والبنى التحتية التي تعزز هذا النمو.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News القطاع الصناعي في أبوظبي الإمارات أبوظبي القطاع الصناعي في الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي القطاع الصناعي في الإمارات القطاع الصناعی فی فی إمارة أبوظبی ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
65.1 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال 2024
دبي (الاتحاد)
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات أداءه الإيجابي، إذ سجل نمواً خلال عام 2024 الماضي بنسبة 22% في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، لتصل إلى 65.1 مليار درهم، مقابل 53.4 مليار درهم عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وأظهرت البيانات المتعلقة بمؤشرات قطاع التأمين في الدولة نمواً ملحوظاً في أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 26.6%، لتبلغ 26.3 مليار درهم، مقارنةً بـ 20.8 مليار درهم في عام 2023، كما ارتفعت أقساط تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 12%، لتصل إلى 7.5 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم عام 2023.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة قطاع التأمين في الدولة، مدعوماً بالنمو الاقتصادي المستدام، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التطورات التنظيمية التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الثقة لدى الأفراد والشركات.
وثائق التأمين وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين إلى 17.2مليون وثيقة، مقابل 15.6 مليون وثيقة عام 2023، بنمو نسبته 10%، وجاء أعلى معدل نمو في فئة وثائق التأمين الصحي، والذي سجل قفزة قياسية في عدد الوثائق بنسبة بلغت 60%، بارتفاعها إلى 2.2 مليون وثيقة، مقابل 1.4 مليون وثيقة عام 2023، في حين بلغ إجمالي عدد وثائق الممتلكات والمسؤوليات 14.6 مليون وثيقة، مقابل 13.9 مليون وثيقة عام 2023، بنسبة نمو 5%، في حين بلغ إجمالي وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 305.9 ألف وثيقة، مقابل 302.5 ألف وثيقة عام 2023، بنمو قدره 1%.
وارتفع إجمالي المُخصصات الفنية المطلوب من شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية لفروع التأمين كافة، بنسبة 20.9%، لتصل إلى 92.2 مليار درهم عام 2024، مقابل 76.3 مليار درهم عام 2023، وجاء الارتفاع مدفوعاً بارتفاع مُخصصات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 44.9% لتصل إلى 37.6 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات التأمين الصحي بنسبة 24.1% لتصل إلى 17.0 مليار درهم، وارتفاع مُخصصات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 2.8% لتصل إلى 37.7 مليار درهم عام 2024.
المطالبات المدفوعة وفي ما يخص المطالبات المدفوعة، وهي إجمالي المبالغ التي قامت شركات التأمين في دولة الإمارات بسدادها فعلياً إلى المؤمن لهم والمستفيدين خلال السنة، مقابل تسوية المُطالبات التأمينية، أفادت الإحصاءات بارتفاع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية خلال عام 2024، بنسبة 32%، ليصل إلى 41.6 مليار درهم، شملت 28.9 مليار درهم للشركات الوطنية، و12.7مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 31.6 مليار درهم عام 2023، توزعت على 21.8 مليار درهم للشركات الوطنية، و9.8 مليار درهم للشركات الأجنبية.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 83%، وخاصة تأمين الحريق وتأمين السيارات، والمطالبات المدفوعة في التأمين الصحي بنسبة 14%، وزيادة المطالبات المدفوعة في تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 26%.
أما المطالبات المتكبدة، وهي مجموع المُطالبات المدفوعة والتكاليف الأخرى المدفوعة والمتكبدة من شركات التأمين خلال السنة، فقد ارتفع إجماليها لجميع فروع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية لعام 2024 بنسبة نمو 45%، ليصل إلى 53.3 مليار درهم، شملت 39.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و14.2 مليار درهم للشركات الأجنبية، وذلك مقابل 36.6 مليار درهم عام 2023، شملت 25.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و11.5 مليار درهم للشركات الأجنبية.
الموجودات المستثمرة
أظهرت الإحصاءات ارتفاع إجمالي الموجودات المستثمرة في قطاع التأمين للشركات الوطنية والأجنبية، خلال عام 2024، وهي مجموع الموجودات المُحتفظ بها في شركات التأمين لغايات استثمارية، وذلك بنسبة 10%، ليصل إلى 84.9 مليار درهم، شملت 48.6 مليار درهم للشركات الوطنية، و36.3 مليار درهم للشركات الأجنبية، مقابل 77.2 مليار درهم في عام 2023، شملت 42.1 مليار درهم للشركات الوطنية، و35 مليار درهم للشركات الأجنبية، وشكلت الاستثمارات في الأوراق المالية وسندات الدين الحصة الكبرى من إجمالي الموجودات المستثمرة بقيمة بلغت 36.3 مليار درهم، تلتها الموجودات المستثمرة في النقد والودائع بقيمة 25 مليار درهم، وتوزعت باقي القيمة على الفئات الأخرى من الموجودات المستثمرة مثل الاستثمارات العقارية والقروض وغيرها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره