وزير الخارجية يطالب بمضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، و"جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء يوم السبت ، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وباريس لتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وللعمل على خفض التوترات في المنطقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة لخفض التوتر في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.
كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.
وحذر الوزير عبد العاطى من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، واستمرارها فى التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن ذلك النهج يستهدف القضاء على مكونات إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو ما ترفضه مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.