رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، مضيفًا أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
أضاف في بيان: جاءت توجيهات القيادة السياسية لمراجعة موقف المدرجين على هذه القوائم كخطوة إيجابية تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب خطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهابأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداريا، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، مؤكًدا أن رفع الأسماء التي ثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي توجيهات الرئيس قوائم الإرهاب النيابة العامة المدرجین على قوائم قوائم الإرهاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوق الإنسان الأمريكي: عنف "إسرائيل" بالضفة في أعلى مستوياته
صفا
كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2024، أن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2005.
وجاء في التقرير السنوي لهذا العام: "وصل العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، إلى أعلى متوسط يومي له منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل البيانات عام 2005. وفي 29 يوليو/تموز، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن على الحكومة الإسرائيلية واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من هذا العنف".
وأشار التقرير، الذي استفاض في الإشارة إلى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أن 90 بالمئة من أهالي قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة، تعرضوا للنزوح نتيجة لأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر القسم المخصص لقطاع غزة أن "العديد من العاملين في المجال الإنساني إما قُتلوا أو أصيبوا".
وأشار إلى أن معظم الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في مداهمات بغزة نُقلوا إلى "إسرائيل"، وأن هناك تقارير تفيد باختفاء العديد منهم.
الجدير بالذكر أن التقرير، الصادر عن الولايات المتحدة التي تدعم "إسرائيل" دعما مطلقا، يتناول بإسهاب هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، ويُشير إلى المجازر الإسرائيلية في غزة على أنها "حوادث فردية".
ووفقا لادعاءات متداولة في وسائل إعلام أمريكية، تم اختصار أجزاء التقرير المتعلقة بـ"إسرائيل"، التي أُعدّت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بعد تولي إدارة دونالد ترامب السلطة.
كما ذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الخارجية الأمريكية في عهد ماركو روبيو أجرت اختصارات كبيرة، لا سيما في الأجزاء المتعلقة بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، فقتلوا ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%