خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زمن الإفراج الجمركي الصندوق السيادي الاستثمار الأجنبي المباشر وزير الاستثمار السوق المصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
افتتاح المركز الثقافي في إدلب إيذاناً ببدء مشروع ثقافي وطني على مستوى المحافظات
إدلب-سانا
برعاية وزارة الثقافة، افتتح في مدينة إدلب اليوم المركز الثقافي، في خطوة تعبّر عن التزام الوزارة بتأسيس بنية مؤسساتية ثقافية حديثة في مختلف المحافظات السورية.
وأكد وزير الثقافة السيد محمد ياسين صالح خلال الافتتاح أن إدلب تمثّل المحطة الأولى في مشروع ثقافي وطني يمتد ليشمل سائر المحافظات، انطلاقاً من رؤية الوزارة التي تُعلي من شأن الثقافة، بوصفها ركيزة للتحول السياسي والاجتماعي، وأداة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ومجالاً للتلاقي والتعبير الحر.
بدوره أشار محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن إلى أهمية إعادة تفعيل المؤسسات الثقافية في هذه المرحلة المفصلية، بوصفها مكوناً أساسياً في ترسيخ قيم الانتماء والتعدد والوعي الوطني، فيما استعرض مدير الثقافة في إدلب السيد خالد يوسف الحاج جاسم، الأفق الجديد الذي يفتحه المركز أمام الحراك الثقافي في المحافظة.
وتضمّن برنامج الافتتاح عرضاً مسرحياً بعنوان “اسمي انتهى”، وقصيدة شعرية بعنوان “النصر” ألقاها الشاعر حذيفة العرجي، إلى جانب فقرة شعرية مفتوحة شارك فيها عدد من الشعراء عبّروا من خلالها عن روح المرحلة وتطلعاتها.
كما رافق الفعالية عدد من المعارض الفنية المتنوعة، شملت فنون الرسم التشكيلي والخط العربي والفسيفساء والحِرَف اليدوية، في تجسيد حي لتنوّع التعبير الثقافي المحلي وثرائه.
وخصّصت إحدى فقرات الفعالية لتسليط الضوء على التجارب الثقافية التي شهدتها إدلب خلال سنوات التحرير، في تأكيد على استمرارية الفعل الثقافي رغم التحديات، وعلى الدور الذي تؤدّيه الثقافة في حماية الذاكرة واستعادة المعنى.
كما عقد الوزير صالح خلال زيارته جلسات حوارية مع فاعلين في المجتمع المحلي، من مثقفين وفنانين وناشطين في الحقل الثقافي، تناولت التحديات التي تواجه المشهد الثقافي، وسبُل تفعيل دور المركز ليكون فضاءً مفتوحاً أمام المبادرات المجتمعية والشبابية.
واختُتم اليوم بجلسة شبابية أقيمت في “كتاب كافيه”، جمعت مجموعة من الشباب المهتمين بالشأن الثقافي، وطرحت خلالها رؤى جديدة حول الثقافة ودورها في المرحلة المقبلة، بما يعكس توجه الوزارة نحو إشراك الجيل الصاعد في صياغة المشهد الثقافي السوري.
ومن المقرّر أن تتواصل الأنشطة الثقافية في المركز على مدار اليومين التاليين، متضمنة ندوات وورشات عمل وعروضاً فنية، ترسيخاً لمكانة المركز كمؤسسة وطنية جامعة تحتضن الإبداع، وتُعيد وصل المجتمع بقيم الثقافة الحرة.
ويُعدّ افتتاح المركز الثقافي في إدلب محطة رئيسية في المسار الإستراتيجي الذي تنفذه وزارة الثقافة لبناء فضاء ثقافي في سوريا الجديدة وربط المؤسسات الثقافية بالمجتمعات المحلية، ويمنح الثقافة دورها المحوري في التعبير والتلاقي وبناء الوعي.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية