تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة خطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، ورؤيتها للاستغلال الأمثل لأصول الدولة، سواء ببناء شراكات مع القطاع الخاص، أو طرح نسب من هذه الأصول، وذلك بما يُحقق مستهدفات الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، واستعراض خطوات تنفيذ البرنامج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وغادة نور مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم نتائج الاجتماعات التي عُقدت مع اللجنة المسئولة عن ملف الطروحات الحكومية في مجلس الوزراء، وكذلك مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف استعراض أهم المشروعات التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
كما استعرض طلعت أهم فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الاتصالات، والمجالات التي يمكن طرحها سعياً لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها التوسع في شبكة الألياف الضوئية، وأبراج المحمول، ومراكز البيانات، وذلك بما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وتقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين تحقق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي.
اقرأ أيضاًمدبولي يترأس مائدة مستديرة حول الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص
«مدبولي»: زيادة التصعيد في المنطقة سيكون له تداعيات شديدة الخطورة
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟