مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الاقتصاد الوطني تقرير اللجنة المشتركة رئيس لجنة الصناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ يناقش مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
شارك المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، فى جلسة التشاور الموسعة مع وفد مشروع القطار الكهربائى السريع، بحضور ممثلين عن الهيئات والمؤسسات التنفيذية والمجتمع المدني والمحلي، لمناقشة خطة تنفيذ مشروع القطار السريع بالمحافظة.
وخلال الجلسة، تم استعراض عدد من المحاور الهامة، شملت الجهة المالكة والشركات المنفذة، والإطار القانوني والقوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب عرض فيديو لتقدم الأعمال، وشرح أهداف المشروع، ومساره، ومحطاته، والوحدات المتحركة، مع تقديم نماذج من الأعمال الجارية ببعض المحطات، واستعراض الآثار الاجتماعية المحتملة، وخطة إشراك المعنيين، وإطار إعادة التوطين الخاص بالمشروع.
وأكد المهندس أسامة زكي، الاستشاري العام للمشروع "سيسترا"، أن الأقصر من أهم المحافظات التي يمر بها القطار، وبها ثلاث محطات رئيسية هي الأقصر، وأرمنت، وإسنا.
من جانبه، شدد محافظ الأقصر على أهمية سرعة تحديد موقف المرافق بالمحطات الثلاث من مياه وكهرباء وصرف صحي، إلى جانب مناقشة إجراءات نزع الملكيات الواقعة في مسار المشروع.
حضر الاجتماع أحمد وزيري، سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة فاطمة محمود الاستشارى العام للمشروع "سيسترا"، والمهندس صابر محروس ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات، ومدير المكتب الفني للمحافظة، إلى جانب عدد من النقباء المعنيين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل