مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية الاقتصاد الوطني تقرير اللجنة المشتركة رئيس لجنة الصناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ يناقش مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
سوريا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يحدد موعد إلغاء «قانون قيصر»
أعلن المجلس السوري الأمريكي في واشنطن أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل مع نهاية العام الحالي، بنتيجة تصويت 77 مؤيدًا مقابل 20 معارضًا.
ووصف المجلس في منشور عبر منصة “أكس”هذا الإنجاز بأنه “نصر دراماتيكي” في المعركة التي خاضها لإلغاء هذا القانون الذي فرض عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا.
وتنص المادة التي أدرجت في الموازنة على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط، كما تم تعديل البنود التي كانت تلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا، لتصبح أهدافًا غير ملزمة، مع إعادة النظر في القانون فقط إذا لم يتحقق أي تقدم خلال 12 شهرًا متتالية.
وأشار المجلس إلى أن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستدخل مفاوضات مع مجلس النواب الأمريكي تمهيدًا لإقرار النسخة النهائية وتوقيعها من قبل الرئيس الأمريكي قبل نهاية العام.
من جانبه، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية هذا القرار “خبرًا مفرحًا للشعب السوري”، مؤكدًا أن إلغاء القانون سيدخل حيّز التنفيذ رسميًا بعد توقيع الرئيس الأمريكي، مع صعوبة إعادة فرضه مستقبلاً بسبب الإجراءات المعقدة اللازمة لذلك.
وأضاف الوزير أن المادة تضمنت أيضًا بندًا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد برنية أن هذا التطور يمثل “إنجازًا وطنيًا كبيرًا” بفضل جهود القيادة السورية والدبلوماسية، مشددًا على أن الطريق بات مفتوحًا أمام سوريا نحو الإعمار والتنمية والاستقرار.
https://twitter.com/sa_council/status/1976506144727126348?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976506144727126348%7Ctwgr%5Ecc5d1e787063736fd4ca2404b06dadb2a3553520%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1719372-D8A7D984D985D8ACD984D8B3-D8A7D984D8B3D988D8B1D98A-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98A-D98AD8B9D984D986-D8A5D982D8B1D8A7D8B1-D985D8A7D8AFD8A9-D981D98A-D985D8ACD984D8B3-D8A7D984D8B4D98AD988D8AE-D984D8A5D984D8BAD8A7D8A1-D982D8A7D986D988D986-D982D98AD8B5D8B1%2F https://twitter.com/MhdAGhanem/status/1976468368778526899?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976468368778526899%7Ctwgr%5Ecc5d1e787063736fd4ca2404b06dadb2a3553520%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1719372-D8A7D984D985D8ACD984D8B3-D8A7D984D8B3D988D8B1D98A-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98A-D98AD8B9D984D986-D8A5D982D8B1D8A7D8B1-D985D8A7D8AFD8A9-D981D98A-D985D8ACD984D8B3-D8A7D984D8B4D98AD988D8AE-D984D8A5D984D8BAD8A7D8A1-D982D8A7D986D988D986-D982D98AD8B5D8B1%2Fسوريا.. احتجاجات في مدينة شهبا رفضًا لتحويل المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين
شهدت مدينة شهبا في محافظة السويداء جنوب سوريا، يوم الجمعة، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية نظمها تلاميذ ومعلمو عدد من المدارس، رفضًا لتحويل مؤسساتهم التعليمية إلى مراكز إيواء للنازحين الذين فروا من مناطق النزاع داخل المحافظة.
ورفع المشاركون في الاحتجاجات لافتات كتب عليها شعارات أبرزها: “مقاعد الدراسة حق لنا” و“لا للعنصرية”، وردد الطلاب هتافات تدعو إلى فتح جميع المدارس بشكل فوري أو إغلاقها بالتساوي، كنوع من العدالة التعليمية لجميع الطلاب في المحافظة.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عشرات التلاميذ يصطفون في شوارع المدينة، يرددون الهتافات خلف معلميهم، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعليم، رغم الظروف الأمنية والمعيشية الصعبة.
وبحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مدارس عدة في مدينة شهبا وضواحيها لا تزال مغلقة، وقد تم تحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة للعائلات المهجّرة من القرى الغربية للمحافظة، والتي تأثرت بالأحداث الأخيرة والاشتباكات المسلحة.
وأوضح المرصد أن هذه التطورات تأتي في سياق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في محافظة السويداء، والتي شُرّد على إثرها عشرات الآلاف من سكانها، في ظل تدهور الوضع الأمني وتزايد الضغط على البنية التحتية المحدودة.
ودعا المحتجون، من طلاب وأطر تعليمية، الحكومة السورية إلى إصدار قرارات واضحة وملزمة بشأن مستقبل العملية التعليمية في المحافظة، مؤكدين أن استمرار إغلاق المدارس وحرمان الطلاب من التعليم يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبلهم.
كما أشاروا إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة لإيواء النازحين، دون أن يكون ذلك على حساب حقوق الطلاب في التعليم، واقترح بعضهم استخدام المرافق العامة غير التعليمية كمراكز مؤقتة، بدلًا من المدارس.
وتأتي هذه التطورات بعد تصاعد التوترات الأمنية في السويداء خلال الأسابيع الماضية، على خلفية صدامات بين مجموعات محلية وقوات أمنية، ما أدى إلى نزوح جماعي من عدد من القرى، خاصة في ريف المحافظة الغربي، باتجاه مراكز المدن، ومنها مدينة شهبا.
وفي ظل غياب خطط إغاثية كافية، لجأت السلطات المحلية إلى تحويل بعض المدارس لمراكز إيواء مؤقتة، مما أثار حالة من الاستياء في أوساط الأهالي والطلاب والمعلمين.
ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية السورية أو محافظة السويداء بشأن الوقفات الاحتجاجية أو الخطط المستقبلية المتعلقة بعودة الطلاب إلى مدارسهم، ما يزيد من الغموض حول مصير العملية التعليمية في المنطقة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة