أستراليا تعد قانونا لتشجيع منتجي طاقة الهيدروجين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت حكومة استراليا من إعداد مشروع قانون لمنح حوافز لمنتجي طاقة الهيدروجين في البلاد ومن المقرر أن يناقشه البرلمان قريبا.
وذكرت منصة "بلاتس الدولية للمعلومات الطاقة "أن أستراليا قدمت مشروع قانون بعنوان "المستقبل صنع في أستراليا" وهو يوفر الائتمان الضريبي للإنتاج وتدابير أخرى ويتضمن حوافز ضريبية لإنتاج للهيدروجين المتجدد وتوسيع دور واختصاصات الأعمال المحلية.
ونقلت المنصة عن وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين قوله أن القانون يقر إنشاء حافز ضريبي لإنتاج الهيدروجين بقيمة 2 دولار أسترالي/ كجم (1.30 دولار أمريكي/كجم).
ونوهت إلى أن مشروع القانون مصممة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة على نحو واسع ويتضمن العديد من الحوافز الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين أستراليا
إقرأ أيضاً:
ريديت تطعن في حظر أستراليا وسائل التواصل على القاصرين
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت، إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق، وأوضحت أنه على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري "+17″ في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر منصة التواصل الاجتماعي (ريديت) بتفضيل الربح على السلامة.
وقال "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء.. ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".