أستراليا تعد قانونا لتشجيع منتجي طاقة الهيدروجين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت حكومة استراليا من إعداد مشروع قانون لمنح حوافز لمنتجي طاقة الهيدروجين في البلاد ومن المقرر أن يناقشه البرلمان قريبا.
وذكرت منصة "بلاتس الدولية للمعلومات الطاقة "أن أستراليا قدمت مشروع قانون بعنوان "المستقبل صنع في أستراليا" وهو يوفر الائتمان الضريبي للإنتاج وتدابير أخرى ويتضمن حوافز ضريبية لإنتاج للهيدروجين المتجدد وتوسيع دور واختصاصات الأعمال المحلية.
ونقلت المنصة عن وزير تغير المناخ والطاقة كريس بوين قوله أن القانون يقر إنشاء حافز ضريبي لإنتاج الهيدروجين بقيمة 2 دولار أسترالي/ كجم (1.30 دولار أمريكي/كجم).
ونوهت إلى أن مشروع القانون مصممة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة على نحو واسع ويتضمن العديد من الحوافز الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج الهيدروجين أستراليا
إقرأ أيضاً:
لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صباح اليوم في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات طابع غير ربحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُناط بها الإشراف على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، والتي ستُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ووفقًا للمقتضيات التفصيلية لمشروع القانون الذي قدمه الوزير، فإن المؤسسة تتخذ من الرباط مقرًا لها، وتعمل على إعداد وتنفيذ مختلف البرامج والبيانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، وكذا باقي التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).
وينص القانون على أن المؤسسة ستُكلّف أيضًا باتخاذ التدابير الضرورية للإعداد والتنظيم، مع إمكانية تقديم الدعم والمواكبة المالية والفنية للجماعات الترابية والمدن المحتضنة للمباريات والمرافق المرتبطة بالتظاهرات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجامعات الرياضية الوطنية والدولية.
وتتكون المؤسسة من رئيس ومجلس تنفيذي؛ ومجلس استشاري؛ ومدير عام.
ويرأس المؤسسة رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم، كما يُحدث مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والخارجية، والمالية، والرياضة، إلى جانب المدير العام.
أما المجلس الاستشاري، فيترأسه الرئيس ويضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء وممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات الرياضية.
ويُسند للمدير العام الإشراف الإداري والمالي على المؤسسة، وتُحدد اختصاصاته في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وضمان التنسيق الداخلي، وتقديم تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة للمصادقة عليها.
وبخصوص التمويل والموارد: فان المؤسسة تعتمد على: الإعانات التي تُخصصها الدولة أو الجماعات الترابية؛ والهبات والوصايا؛ والموارد الذاتية؛ وأي موارد أخرى مشروعة.
وبخصوص الموارد البشرية فهي تتشكل من مستخدمين دائمين ومتعاقدين، ويُجيز القانون الاستعانة بموظفين موضوعين رهن الإشارة من إدارات عمومية أو جماعات ترابية، أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة.
كلمات دلالية مؤسسة مغرب 2030
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة