موسكو تريد المساعدة في إحلال سلام دائم بأفغانستان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ذكرت وكالات أنباء روسية أن سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، أبلغ زعماء حركة طالبان الأفغانية بأن موسكو تريد المساعدة في تحقيق سلام دائم في البلاد.
كما قال شويغو، وهو وزير دفاع سابق، في تصريحاته، الإثنين، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تضطلع بدور قيادي في إعادة إعمار أفغانستان في ضوء التدخل العسكري الأمريكي في البلاد الذي استمر سنوات عديدة.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن زعماء طالبان طلبوا من شويغو المساعدة في تخفيف الضغوط الناجمة عن العقوبات التي فرضتها واشنطن على حكومة كابول.
???? سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو:
بحثنا مع الحكومة الأفغانية التعاون بين موسكو وكابل بمجالات الاقتصاد والنقل والأمن.#غرفة_أخبار_RT #أخبار #RT_Arabic pic.twitter.com/JtayClPS2L
وترأس شويغو وفداً روسياً رفيع المستوى أجرى محادثات مع كبار المسؤولين في كابول.
ونقلت وكالات الأنباء عنه قوله "اسمحوا لي أن أؤكد استعدادنا لإجراء حوار سياسي بناء بين بلدينا ومن بين الأهداف توفير زخم لعملية مصالحة بين الأفغان".
وقال شويغو إن الولايات المتحدة، التي سحبت قواتها على عجل من أفغانستان في عام 2021 بعد 20 عاما من غزو البلاد، يجب تلتزم بالمساعدة في إعادة الإعمار.
وأضاف "مرة أخرى نتطرق لموضوع الولايات المتحدة، التي تسرق كل من حولها".
وتابع "نتحدث عن إعادة الأصول والأموال التي تخص الأفغان والتي يبدو أنها لن تعود قريباً، كما حدث مع العديد من البلدان الأخرى مثل ليبيا وسوريا. من وجهة نظري، ينبغي للولايات المتحدة أن تكون الكيان الرئيسي الذي يستثمر في إعادة بناء أفغانستان".
وقال عبد الغني برادر نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية لشويغو إن إدارة طالبان تحتاج إلى مساعدة موسكو لتخفيف عبء العقوبات الغربية.
ونقلت الوكالات عنه قوله "نحاول تهيئة الظروف اللازمة لنمو صادرات السلع الأفغانية والاستثمار الأجنبي".
وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الغربية مارست ضغوطاً على حركة طالبان بعد سيطرتها على الحكم في أفغانستان في عام 2021، في إشارة إلى تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف قادة الحركة.
????نائب رئيس وزراء أفغانستان آخُند يستقبل الوفد الروسيبرئاسة شويغو
????روسيا وأفغانستان تتفقان على إنشاء لجنة مشتركة للتجارة والاستثمار وتبحثان تكثيف العلاقات السياسية والاقتصادية
◀️ موقع "ألميرا" الأفغاني الرسمي
وأردف قائلاً "لذلك فإننا ننتظر من روسيا الاتحادية أن تساعدنا في تحييد هذه الضغوط".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي اتخاذ قرار برفع طالبان من قائمة للمنظمات الإرهابية.
وأشار شويغو إلى التعاون في استخراج المعادن باعتباره مثالاً رئيسياً على تعاون اقتصادي مقترح بين البلدين.
كما قال أليكسي أوفرتشوك نائب رئيس الوزراء الروسي لمسؤولي طالبان إن موسكو تريد المشاركة في مشروع لإنشاء خط للسكك الحديدية عبر أفغانستان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كابول وكالات الأنباء إعادة الإعمار حركة طالبان روسيا الاتحادية وزارة الخارجية رئيس الوزراء أفغانستان روسيا طالبان الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟