ثلثا واردات إيران هي منتجات زراعية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال معاون تطوير التجارة في وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية إن ثلثي واردات إيران هي منتجات زراعية.
وقال أحمد خاني نوذري، على هامش المؤتمر السنوي الحادي عشر للاقتصاد المقاوم: على الرغم من تطور الزراعة والتنوع المناخي في إيران، إلا أن حجم الإنتاج الزراعي سنويا لا يتجاوز 130 مليون طن، علما أن البلاد بحاجة إلى 150 مليون طن.
بالتالي، يتم تلبية 20٪ من احتياجات البلاد من المنتجات الزراعية عن طريق الاستيراد، والباقي من الإنتاج المحلي.
وأضاف: تشمل واردات المنتجات الزراعية 10 ملايين طن من الذرة، و5 ملايين طن من فول الصويا، وثلاثة ملايين طن من الشعير.
وذكر معاون تطوير التجارة في وزارة الجهاد الزراعي: في واردات المنتجات الزراعية، يعتبر قلة تنوع المنتجات المستوردة ومصادر توريد السلع أمرًا مهمًا. مصادر توريد هذه السلع هي مناطق نائية، ويمكن اختيار سلع بديلة من مصادر أقرب. هذه الأصناف المحدودة تشكل 90% من احتياجاتنا من واردات المنتجات الزراعية.
وتابع خاني نوذري: يبلغ إجمالي واردات البلاد 40 مليون دولار، ثلثاها سلع زراعية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى الزراعة خارج الحدود الإقليمية، فقال: في عام 2016، تم توفير تنظيم الزراعة خارج الحدود الإقليمية حتى يتمكن تجارنا من الاستقرار في قواعد التوريد في الخارج، ولكن حتى الآن لم يتم استيراد أي سلع إلى البلاد في شكل زراعة خارج الحدود الإقليمية. بطبيعة الحال، هناك مستثمرون إيرانيون يقيمون في بلدان أخرى، ولديهم إنتاج ومبيعات، لكن أداءهم لا يخضع لنظام متماسك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنتجات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اطلع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي..مجدداً التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب..مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.