الحكومة تدرس تقديم إعفاء دائم من الضريبة العقارية للمصانع
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تدرس الحكومة في الوقت الجاري تقديم إعفاء دائم من ضريبة الأملاك للمصانع «الضريبة العقارية» كاقتراح للمساعدة في دفع الصناعة المحلية وخفض التكاليف العامة، حسبما أشار وزير المالية أحمد كجوك.
تتمتع المصانع حالياً بفترة إعفاء مؤقتة لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الأملاك تم تقديمها في العام 2022 حتى العام 2026.
وأفادت تقارير حديثة إلى أن الدولة سمحت بتقنين وضع المصانع التي أقيمت على أراضي غير صناعية.
وعلى الصعيد السكني، تتطلع الحكومة أيضًا إما إلى رفع سقف الإعفاء الضريبي السكني (المحدد حاليًا بمبلغ 2 مليون جنيه مصري) أو إزالته للمنزل الأول مع فرض ضرائب على العقارات الإضافية.
وتتوقع وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن تساهم مثل هذه الإصلاحات في تشجيع المزيد من الاستثمار في المصانع وخفض تكلفة الإنتاج الإجمالية في الصناعات الكبرى، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الاقتصادية الكلية الهامة التي جرت في وقت سابق من هذا العام.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار والحد من الأعباء غير الضريبية
الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية تضمنت تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الضرائب الضريبة العقارية الضريبة العقارية على المصانع
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن تراعي المصانع والمؤسسات الإنتاجية تحسن المؤشرات الاقتصادية، والعمل على تخفيض أسعار السلع، لتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم، موضحًا أنه سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام بصورة مبكرة، والتخفيضات ستشمل جميع أنواع السلع، وليس السلع الغذائية فقط.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار بصورة أكثر تحديدًا إلى ارتفاع سعر الصرف خلال عام 2024، إلا أن الفترة الأخيرة من عام 2025 شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار واستقرارًا ملحوظًا في سعر الصرف.
ضبط معدلات التضخموأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، بما في ذلك القضاء على السوق الموازي، ساهمت في تحقيق هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الصرف بشكل كبير يمثل حالة من الاستقرار الاقتصادي، ويعكس نجاح الحكومة في ضبط معدلات التضخم وتحقيق مؤشرات إيجابية أخرى.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالشراكة مع البنك المركزي، والذي نجح بدوره في القضاء على السوق الموازية واستقرار سعر الصرف.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام