الدخيري يؤكد أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي والتنسيق بين الدول في بناء أنظمة قوية تدعم الاقتصاد العربي المشترك
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال البروفسور ابراهيم آدم الدخيري أن سلامة الغذاء والأمن والصحة النباتية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.
وأضاف الدخيري خلال كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء في فاعليات الملتقي العربي الأول المشترك بين الأمانه العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يُعقد تحت شعار "نحو تكامل اقتصادي عربي " ويستمر لمدة ٣ أيام أن سلامة الغذاء أمن قومي .
مشيرا الي أن اهمية انعقاد هذا الملتقى خطوة هامة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتحقيق أهداف مشتركة في مجالات حيوية تتعلق بسلامة الغذاء، والصحة النباتية، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا.
وأكد الدخيري علي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وأهمية التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال يُسهم في بناء أنظمة قوية تدعم الاقتصاد العربي المشترك وتعزز مكانة المنتجات الزراعية والغذائية في الأسواق الدولية.
وأشار الدخيري الي أن مخرجات الملتقى ستُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتحسين مستويات سلامة الغذاء والصحة في منطقتنا، ما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة حياتهم، ويعزز من تنافسية منتجاتنا الغذائية عالميًا
وتابع الدخيري خلال كلمته الي أن تعزيز الأمن الغذائي و تدابير الصحة والصحة النباتية تسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية نتيجة الآفات والأمراض، مما يزيد من الإنتاجية الغذائية ويعزز استدامة الإمدادات.
ياتى الملتقى بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مجال سلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتوحيد اللوائح والمعايير، ما يُسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.
ايضا يهدف الملتقي لتقديم توصيات عملية لتطوير أنظمة الرقابة الصحية وتحسين جودة المنتجات الغذائية.
يعقد الملتقي بحضور السفير الدكتور أحمد نذار مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية و الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور طارق البوهي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء اضافة الي ممثلي القطاع الخاص والشركات الزراعية والغذائية والخبراء الإقليميون والدوليون في مجال سلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية.
الجدير بالذكر أن أهمية هذا الملتقى تنبع من التحديات الملحة التي تواجه المنطقة العربية في هذه المجالات، والتي تشمل حماية صحة المستهلك العربي و تطبيق معايير صارمة لسلامة الغذاء الذي يُعد أساسًا لضمان خلو المنتجات الغذائية من الملوثات الضارة، وبالتالي حماية صحة الإنسان و تعزيز ثقة المواطنين في المنتجات الغذائية المنتجة محليًا وإقليميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخيري المنظمة العربية للتنمية الزراعية الوفد بوابة الوفد الجامعة العربية التکامل الاقتصادی الدول العربیة سلامة الغذاء بین الدول
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.