براتب 1790 دولار شهريا.. فيزا شنغن مجانية إلى هذه الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سيكون بإمكان الطلبة الراغبين بالسفر إلى أوروبا والحصول على تدريب مدفوع في واحدة من أفضل الجامعات في العالم. الحصول على فيزا شنغن مجانية للسفر إلى سويسرا.
ويتعين على الطلبة التسجيل في برنامج EPFL Excellence Research Internship 2025 في سويسرا. مع الإستفادة من فرصة رائعة تشمل فيزا شنغن مجانية وراتب شهري يغطي جميع النفقات.
ويعد هذا البرنامج فرصة تدريب بحثي مدفوع الأجر مخصصة لطلاب البكالوريا والماجستير. يتم تنظيم التدريب في جامعة EPFL، إحدى أرقى المؤسسات البحثية في أوروبا. مع راتب شهري يقدّر بـ 1790 دولار لتغطية تكاليف السكن. النفقات المعيشية الأساسية. بالإضافة كذلك إلى إعفاء من رسوم الدراسة. وإجراءات مبسطة للحصول على التأشيرة وتصريح الإقامة. ناهيك عن خصم على الوجبات والأنشطة المختلفة، وكذا دخول مجاني للمرافق الرياضية..
وتشمل مجالات الهندسة، العلوم، التكنولوجيا، الرياضيات والبحث العلمي.
ومن شروط القبول، أن يكون المتقدم قد أتم على الأقل السنة الثانية من برنامج البكالوريا. ويكون مسجلا كطالب بدوام كامل في جامعته خلال فترة التدريب. بالإضافة كذلك إلى ترشيح المتقدم من قبل مكتب التبادل الدولي في جامعته. كما يجب إحضار السيرة الذاتية، ونسخة من جواز السفر (PDF).
تفاصيل البرنامجالدولة: سويسرا.
المدينة: لوزان.
اسم البرنامج: EPFL Excellence Research Internship Program (ERIP) 2025.
الجهة المانحة: جامعة EPFL.
المدة: 3 أشهر.
آخر موعد للتقديم: 30 نوفمبر 2024.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.
وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية".
وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات.
وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
أبرز محاور البرنامجدعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي