مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حالة من الذهول والهستيريا الجماعية أصابت إسرائيل قبل أيام، في أعقاب صدور مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة؛ تذكرنا هذه الصدمة بـ"طوفان الأقصى" وتداعيات الحدث حتى يومنا هذا. مذكرة التوقيف لها نفس فعل الصدمة والذهول اللذين ضربا إسرائيل والمنطقة والعالم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وردود الفعل على الجنائية الدولية من إسرائيل والولايات المتحدة، تعيدنا لاجترار كل منهما وجبة الكذب نفسها عن معاداة السامية والمحرقة، وإشهار الأساطير المستخدمة في سردية الكذب الصهيوني بوجه من يتجرأ على خدش قداسة الإرهاب الصهيوني وإسقاط ذريعته لارتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي وتجسيد الفصل العنصري، وتضع العالم الغرب كله في مأزق الالتزام بالقانون الدولي.
توصيف جرائم الاحتلال متضمن في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2023، والتي ركزت على إدانة إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعيّة وطلب وقف حربها على غزة، ثم انضمام العديد من الدول للشكوى، لكن تبقى مذكرة توقيف نتنياهو وغالانت، الضوء في نهاية نفق الكيل بمكيالين، والتعامل بمعايير مزدوجة مع القضية الفلسطينية بتدليل المجرم وتقديس عدم الاقتراب منه.
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال،
التزام العديد من دول العالم باحترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، كسر الزيف المحاط بالمؤسسة الصهيونية، وصدع السردية المزيفة عن الدولة "الديمقراطية" في محيط الاستبداد، وذكّر العالم بأنها جزء من حالة استعمارية مجرمة، ويطرح سؤالا موازيا عن مدى الالتزام العربي في تطبيق مذكرة التوقيف أو اتخاذ مواقف ضد جرائم الاحتلال، كالمقاطعة والمعاقبة على الأقل بمقدورها التذرع بالاستناد لمذكرة التوقيف.
جل المواقف الصادرة من دول عربية تقيم علاقات تطبيع مع إسرائيل، لم يرد فيها إعلان نيتها عن تنفيذ أمر المحكمة، ولم تبد أي حماس للتقيد بذلك، حتى غير المطبّعة والموقعة على إعلان روما التزمت الصمت، مثل تونس على سبيل المثال، بخلاف مواقف دول كثيرة حول العالم ولها نفس العلاقة مع الاحتلال. وهذا يفتح مجددا الاستغراق العربي في الخطيئة مجددا من إعلان موقف في جبهة معركة قضائية ضد جرائم الاحتلال، ويناقض تماما حتى ذريعتها في دعم توجه الفلسطينيين نحو الساحة السياسية والقضائية التي تعلن السلطة الفلسطينية التزامها به.
هناك مذكرة توقيف قضائية لنتنياهو ويوآف غالانت، وهناك اتهامات لقادة وضباط الاحتلال بارتكاب جرائم يجب تفعيلها والتقدم بها للمحاكم الدولية، وهناك دول مطبعة موقعة على اتفاق روما مثل مصر والأردن، لم تذكر صراحة نيتها اعتقال المجرم حسب المذكرة، بل اكتفى بعضها كوزير خارجية كل من مصر والأردن بالدعوة لضرورة احترام قرارات المحكمة، دون معرفة الجهة المخاطبة للتقيد بهذه الضرورة واحترام قرارات المحكمة ودون أن تلزم نفسها بها.
مذكرة الاعتقال، هي سلاح قانوني بامتياز ضد جرائم الحرب والإبادة، وهو سلاح موازٍ بيد من ينتقد سلوك المقاومة الفلسطينية باللجوء لوسائل المقاومة العسكرية، ويرفضون اللجوء للعنف كوسيلة مشروعة لمقاومة الاحتلال، بمعنى الالتزام بتجريم الاحتلال ومعاقبته.. لحظة امتحان حقيقي لمن يدعي إيمانه بالعدالة الدولية، وبإمكانية اللجوء لهذه الوسيلة الضاغطة لمواجهة الاحتلال وقادته، ومحاصرته ومقاطعته، بالاستناد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، فإسراع العديد من الدول الأوروبية واللاتينية للتعبير عن استعداد بلادهم لتنفيذ أمر المحكمة الدولية بحق نتنياهو وغالانت، وتطبيق نظام روما الأساسي بنسبة 100 في المئة، وإعراب ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن التزام الدول الأوروبية وكذلك بروكسل بقرار المحكمة الجنائية، تعني أن نهاية التهرب من تطبيق العدالة قد أزفت.
التفاعل العربي مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بغير المستوى المطلوب كبقية المواقف الهابطة دون المستوى، وهو اختبار أيضا لمن يراهن على الموضوع القانوني والسياسي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه، ولديهم مسوغات أخلاقية وقانونية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الاحتلال وسياساته، ومفترض ألا يكون التردد قائما بحسب عادة الخطاب والشكوى من متاهة الكيل بمكيالين، ومسألة المعايير المزدوجة التي تصيب القضية الفلسطينية والقضايا العربية في المحافل الدولية.
نحن كعرب وفلسطينيين، أمام فرصة تاريخية لاستثمار وتجنيد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال، ووضعه في قفص الاتهام، لأن مذكرة التوقيف تعتبر سابقة تاريخية وسارة بالنسبة للفلسطينيين وللعرب، وفرصة لتفعيل العقوبات على الاحتلال، وطي صفحة التستر على جرائمه. وهذا تطلب تفعيل مقاطعة هذا الاحتلال والإعلان عن الالتزام بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، ومنع قوافل المساعدات الغذائية والعسكرية من المرور من الجو والبحر والبر بين العرب وحدود الاحتلال، ومنع قادته المجرمين من النزول في أرض عربية. وهي فرصة لتفعيل رسائل محاسبة ومعاقبة الدول المشاركة بمد الاحتلال للأسلحة المستخدمة في جرائم الإبادة والحرب وضد الإنسانية، ومؤاتية أكثر من أي وقت مضى.
حق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني
ويحق للفلسطينيين والعرب وللعدالة الدولية أن يؤرخوا قرار المحكمة الدولية بقبل وبعد ذلك أن الحقائق التي حاول طمسها النفاقُ الدولي الطويل لإرهاب الدولة الإسرائيلي وجرائم المؤسسة الصهيونية بلغت مداها وذروتها على الأرض والبشر، بحيث لا يمكن ابتلاعها في جوف ازدواجية المعايير، وقرار اعتقال نتنياهو وغالانت مسّ العصب الاستراتيجي للزيف الصهيوني، عن الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وارتباطها مع حضارة غربية، لإعطاء الإسرائيلي حق الاستعلاء على كل العالم وقوانينه وشرائعه تحت أساطير تلمودية وتوراتية تضلل الرأي العام في الشارع الإسرائيلي وفي العالم.
المعركة القانونية لمواجهة الاحتلال سلاح اعتُمد فلسطينيا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بتجهيز ملف جرائم الاحتلال وتقديمه، وهناك ملفات وقرارات تتعلق بجدار الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين، وغيرها من جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي. وعليه، قفرار المحكمة أوجد حقائق جديدة لا يمكن تجاهلها أو شطبها من على ساحة الصراع في المحافل الدولية، فلأول مرة توضع صورة قادة الاحتلال كمطلوبين للعدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو اختبار لقدرة إسرائيل على الصمود في وجه أخطر اختباراتها منذ نكبة الشعب الفلسطيني، وتضع الجانب العربي والفلسطيني أمام اختبار الصمود والامتحان بالمضي في هذه المعركة التي "نكشت" ومست العصب الفاشي لإسرائيل، لذلك سمع العالم كله هستيريا صهيونية من فم بن غفير وسموتريتش تطالب بمزيد من ارتكاب الجرائم وتوسيع رقعة الاستيطان واحتلال كل فلسطين عقب قرار المحكمة الجنائية.
x.com/nizar_sahli
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل نتنياهو الجنائية الدولية جرائم الفلسطينية إسرائيل فلسطين نتنياهو جرائم الجنائية الدولية مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة مقالات سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت جرائم الاحتلال مذکرة التوقیف العدید من ضد جرائم
إقرأ أيضاً:
227 مسيرة جماهيرية في إب تنديداً بجرائم الإباد وتجويع أهالي غزة
الثورة نت /..
شهدت محافظة إب اليوم 227 مسيرة جماهيرية حاشدة، تحت شعار “لن نتهاون أمام إبادة غزة واستباحة الأمة ومقدساتها”.
وأدان المشاركون في المسيرة بساحة الرسول الأعظم بمدينة إب، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة ومسؤول التعبئة ورئيس جامعة إب، بأشد عبارات السخط والغضب جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتجويع سكان القطاع.
وحمّلوا العدو الصهيوني ومعه الإدارة الأمريكية والأنظمة الداعمة، كامل المسؤولية إزاء جرائم الحرب المتواصلة، والتجويع الممنهج على أكثر من مليوني إنسان في غزة، في أبشع صور الإرهاب المنظم.
واستهجنوا نهج الاحتلال في توظيف التجويع وحرمان سكان قطاع غزة من حقوقهم في الغذاء والدواء، مشيرين إلى أن موقف اليمن راسخًا كالجبال، ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الهوية الإيمانية تجاه قضايا الأمة والأشقاء في غزة.
وأشاد الدكتور مجيب مرزح في كلمة العلماء بدور القيادة الثورية والسياسية وأبطال القوات المسلحة والشعب اليمني في أسناد ونصرة غزة.
واعتبر ما تشهده غزة من حصار خانق، وقتل جماعي، وتجويع ممنهج، وقصف همجي يستهدف الأطفال والنساء وكل مقومات الحياة، جريمة إبادة جماعية متكاملة الأركان، تُنفذها آلة القتل الصهيونية برعاية أمريكية وتآمر دولي تستوجب تحرك الدول العربية والاسلامية لنصرة الأشقاء في غزة.
وأشار الدكتور مرزح، إلى أن ما يجري في غزة، امتحانًا حقيقيًا لضمير العالم، واختبارًا مكشوفًا لمصداقية المنظمات الدولية التي تتشدّق بحقوق الإنسان، وفشلها في إدانة مجازر الاحتلال أو وقف جرائمه، مؤكدًا أن قضية فلسطين ستبقى في قلب كل حر، وما يجري في غزة لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، بل هو وصمة عار على جبين الأمة.
وشهدت مديريات المربع الشمالي “يريم، السدة، النادرة، والرضمة”، 35 مسيرة حاشدة، أكد المشاركون فيها، وقوفهم الثابت إسنادًا للقضية الفلسطينية ودعمًا لعمليات الأبطال في غزة.
وحذروا من أن استمرار الحرب الإجرامية الهمجية، سيفجّر الغضب الشعبي في أرجاء العالم العربي والإسلامي، وسيجرّ المنطقة إلى انفجار لا يُبقي ولا يذر، وعلى الاحتلال ومن يقف معه تحمّل عواقب ما اقترفت أيديهم.
واحتشد أبناء مديريات المربع الغربي بمركز مديرية العدين ومناطق “عردن والعمارنة والمسيليم وبني عمران وبلاد المليكي والحجيف والكريف والحصابين وحدبة”، للتأكيد على الاستعداد الكامل والجهوزية للنفير والجهاد في سبيل الله دفاعًا عن فلسطين والمقدسات.
وأوضحوا أن اليمن سيستمر في خوض معركة العزة والكرامة لمواجهة الكيان الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
وفي مديرية الحزم، خرجت 25 مسيرة حاشدة بمركز المديرية ومناطق “الجبجب وبني حرب ونجد العدن والأعموس ورجامة وخبات والأهمول”، تعبيرًا عن دعمهم لغزة وتأييدًا لقرارات وخيارات القيادة الثورية والجهوزية والاستنفار لمواجهة أي عدوان على الشعب اليمني.
واستنكروا بأقسى العبارات التواطؤ الدولي المشين، معتبرين صمت الأمم المتحدة، وتقاعس المجتمع الدولي، بل وتغاضيهم المقصود، تواطؤًا مفضوحًا، ومشاركة غير مباشرة في الجريمة، وغطاءًا سياسيًا لإبادة شعب بأكمله.
وخرجت عشر مسيرات في مركز مديرية فرع العدين ومناطق “المسيل والعاقبتين والمزاحن وبني أحمد وبني يوسف والكدرة والرمادي بالأخماس وروينا وسوق الحجف والجلة” للتأكيد على الموقف المساند لغزة والقضية الفلسطينية.
وطالب المشاركون في المسيرات، الشعوب العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم، أن يتحركوا بكل الوسائل المتاحة جماهيريًا، سياسيًا، إعلاميًا وميدانيًا، للضغط من أجل كسر الحصار، ووقف العدوان، ومحاسبة المجرمين، وفضح داعميهم في كل المنابر.
كما احتشد أبناء مديرية مذيخرة في 11 مسيرة، بمركز المديرية وعزل “الأفيوش وحزة وخولان والأشعوب الشرقي وحمير وحليان وسوق النجد والحمادي الاشعوب والمغاربة”، تأكيدًا على الاستعداد لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي، ومواصلة دعم غزة.
وطالب المشاركون، بفتح المعابر بشكل دائم، وتسهيل إدخال المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية، معتبرين استمرار إغلاقها مشاركة في القتل الجماعي، وجريمة لا تغتفر.
وأُقيمت في مديرية ذي السفال، 25 مسيرة، وخمس مسيرات بمديرية السياني، و14 بمديرية حبيش و12 في مديرية المخادر، وخمس في مديرية القفر، و12 في مديرية بعدان، وأربع في مديرية الشعر، وسبع في السبرة، وثمان في مديرية جبلة، للتأكيد على الموقف الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم وإسناد المجاهدين في غزة.
وجدّد المشاركون، تأكيدهم بأن غزة ليست وحدها، وأنها خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة، وأن مقاومتها تمثل نبض العزة، وراية الصمود، ولن يتخلّوا عنها، أو يخذلونها، وسيظلون إلى جانبها بكل ما يستطيعون، حتى تحرير الأرض ودحر العدوان.
وأوضح بيان صادر عن مسيرات إب، أن أبناء الشعب اليمني لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام صرخات الجياع في غزة، مستنكرًا موقف الأمة العربية والإسلامية المخجل والمعيب تجاه ما يجري من حرب تجويع يمارسها كيان العدو الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة.
وأشار إلى أن خروج الجماهير في مسيرات، يأتي استجابة لله وجهادًا في سبيله، وابتغاءً لمرضاته، ووقوفًا في وجه الطغاة المستكبرين، وفي مقدمتهم أمريكا والكيان الصهيوني، الذين يرتكبون في غزة أفظع جرائم الإبادة الجماعية، قتلاً وتجويعًا وحصارًا، في ظل صمت وتخاذل عربي وإسلامي وعالمي مخزٍ ومشين.
وأفاد بأن البيان بأن الجماهير خرجت هذا الأسبوع وقلوبها تعتصر ألمًا على أهل غزة الذين يتعرضون لأبشع جرائم القتل والترويع، ويُفتك بهم التجويع الممنهج، وتُحاصرهم الخيانات من الخارج.
وأعرب البيان عن الحزن العميق إزاء البُعد الجغرافي المفروض بين الشعوب الحرة وغزة، بفعل أنظمة خانعة، لم تنصر القضية ولم تفتح الطريق للمجاهدين للزحف والاشتباك مع العدو الصهيوني لتطهير الأرض من رجسه.
وقال “ما يزيدنا ألماً هو صمت وتخاذل، بل وتكبيل الأمة، وهي ترى شعبًا مسلماً هو جزء منها وفي وسطها يُقتل بأفتك أسلحة الإبادة، ويمنع عنه الماء والغذاء ليقتل جوعًا وعطشًا أمام أعين العالم بأكمله، ومئات الملايين من العرب والمسلمين تحيط به من كل جانب دون أن تحرك ساكناً بل تنتظر من يكون الضحية التالية”.
وحمّل بيان المسيرات، قادة أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة، مؤكدًا أن هذه الجريمة تسقط كل الشعارات الزائفة التي تُرفع باسم الحقوق والحريات، وتفضح كل الادعاءات الأخلاقية، حيث يشهد العالم بالصوت والصورة أبشع جريمة في التاريخ الحديث تُسجل باسم الأنظمة المتورطة والصامتة.
كما حمّل الحكام العرب الصامتين والمتخاذلين، مسؤولية مباشرة في تشجيع العدو على التمادي، مرحبا في ذات السياق بإعلان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي دراسة مزيد من الخيارات التصعيدية ضد العدو الصهيوني.
وجدّد البيان التأكيد على الثقة بالقيادة الصادقة والمخلصة، مؤكدًا الجاهزية والاستعداد لتحمّل تبعات أي قرار يُتخذ في سبيل نصرة غزة والدفاع عنها.
ولفت إلى التمسك بالموقف الإيماني الرسمي والشعبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار نصرة فلسطين وغزة جزءًا أصيلًا من الانتماء إلى الله وكتابه ورسوله، وتنفيذًا لتوجيهات الجهاد والصبر في سبيل الله.
وعبر البيان عن الثقة في النتائج الإيجابية العظيمة لهذا المسار الجهادي، استنادًا إلى وعود الله للمتقين بالنصر والفلاح، وللمجرمين بالبوار والخسارة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026