ولي عهد أبوظبي وولي عهد البحرين يبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جلسة مباحثات رسمية مع صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية في العاصمة البحرينية المنامة.
وجرى، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما الشقيقين.
واستعرض اللقاء الفرص المستقبلية لتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، في ضوء حرص القيادة الرشيدة في كلا البلدين على المضي قُدُماً في ترسيخ متانة العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الرئيسية.
وأشاد سموّ ولي عهد أبوظبي وسموّ ولي عهد مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومتانة روابط الأخوة التي تجمع بين شعبيهما الشقيقين.
وأقام صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مأدبة غداء تكريماً لسموّ ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق، حضرها من الجانب الإماراتي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموّه، فيما حضرها من الجانب البحريني عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين البحرينيين.
ويرافق سموّ ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفدٌ يضمُّ كلاً من سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد؛ والشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحرين خالد بن محمد بن زايد الإمارات ولی عهد أبوظبی رئیس دائرة آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
سوريا وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الدبلوماسية.. إعادة تفعيل التبادل البري مع العراق
خطت كل من بغداد ودمشق خطوة لافتة على طريق إعادة تنشيط العلاقات الثنائية، عبر تفعيل مبدأ “التعامل بالمثل” لدخول المسافرين بين البلدين من خلال منفذ القائم الحدودي، في إجراء اعتُبر تمهيداً لتوسيع التعاون الحدودي وتيسير التبادل التجاري والإنساني بعد شهور من الإغلاق بسبب الأوضاع السياسية في سوريا.
وأكد قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار، تركي المحلاوي، أن الآلية الجديدة تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يُسمح بدخول الفئات السورية التي يُسمح لنظيراتها العراقية بدخول سوريا، موضحاً أن هذا التنسيق يعكس توافقاً واضحاً بين الجانبين على تنظيم حركة العبور بشكل يحفظ المصالح المتبادلة، ويستجيب في الوقت نفسه للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وأضاف المحلاوي في تصريحات لوكالة “بغداد اليوم” أن النظام الجديد يسهم في ضبط أعداد المسافرين، ويهيئ الأرضية لتوسيع مستقبلي للمنفذ، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التنسيق لتطوير المعبر لوجستياً وأمنياً، بما يواكب التطلعات التجارية والاجتماعية للمنطقة.
استئناف تدريجي لحركة العبور بعد 7 أشهر من الإغلاق
الاتفاق الجديد جاء في أعقاب إعلان هيئة المنافذ الحدودية العراقية منتصف يونيو الماضي استئناف حركة المسافرين والبضائع عبر المنفذ بعد إغلاق دام أكثر من 7 أشهر بسبب تطورات الوضع الداخلي في سوريا، ومنذ إعادة افتتاح المعبر، سُجل ارتفاع تدريجي في حجم التبادل التجاري وتدفق الأفراد، لا سيما من العمالة الحدودية وأصحاب المصالح التجارية.
الهيئة أوضحت أن إعادة فتح المعبر تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتسهيل حركة النقل البري، مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية والصحية، مشيرة إلى أن منفذ القائم يُعد من أهم البوابات الاستراتيجية التي تربط العراق بسوريا من جهة، وتُسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في المناطق الحدودية من جهة أخرى.
منفذ “القائم – البوكمال”: شريان تاريخي للتجارة والشعوب
يُعد منفذ القائم – البوكمال من أقدم وأهم المعابر البرية بين العراق وسوريا، ويمثل شرياناً اقتصادياً وإنسانياً يربط الشعبين اللذين تجمعهما روابط تاريخية عميقة. ولعقود طويلة لعب هذا المعبر دوراً محورياً في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية وتسهيل حركة الأفراد، لا سيما في المناطق الريفية التي تعتمد على النشاط الحدودي كمصدر أساسي للدخل.
غير أن هذا الشريان الحيوي لم يكن بمنأى عن التحديات الإقليمية، فقد تضرر مراراً بسبب النزاعات المسلحة، وتعرض للإغلاق والتقييد خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على النشاط التجاري وأدى إلى خسائر فادحة لآلاف العاملين في قطاعي النقل والتجارة الحدودية.
أبعاد سياسية وإنسانية
يتزامن التقدم في الملف الحدودي مع تطورات سياسية متسارعة في المنطقة، لا سيما مع التوجهات الإقليمية لتخفيف العزلة عن سوريا تدريجياً، وفتح قنوات تنسيق ثنائية بين العواصم العربية ودمشق، ما يُعد في نظر مراقبين مؤشراً على بداية تحولات أوسع قد تعيد رسم خارطة العلاقات الاقتصادية في المشرق العربي.
في السياق الإنساني، يوفر اتفاق “التعامل بالمثل” قناة قانونية لمعالجة حالات العبور الإنساني، سواء لمرضى أو طلاب أو أفراد من العائلات المشتتة بين جانبي الحدود، في وقت لا تزال فيه بعض المناطق السورية تعاني من تبعات الأزمة.
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة يبحث العقوبات وملف إيران وداعش وإعادة العلاقات الدبلوماسية
بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية على سوريا، وملف الأسلحة الكيميائية، ومكافحة تنظيم “داعش”، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن الوزير الشيباني أعرب عن تطلع دمشق إلى العمل مع واشنطن من أجل رفع العقوبات، وعلى رأسها “قانون قيصر”، الذي وصفه الطرفان بأنه يشكل عائقًا أمام انخراط الشركات والمستثمرين في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا على المدى الطويل.
وأكد روبيو، وفق البيان، أن الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، واصفًا قرار ترامب برفع العقوبات بأنه “تاريخي ومن شأنه إعادة تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة”.
وشهد الاتصال أيضًا بحث مشاركة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، في خطوة تشير إلى تطور في الانخراط السوري ضمن المحافل الدولية.
وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق لإنشاء لجنة مشتركة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية، تضم خبراء من البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإغلاق هذا الملف نهائيًا.
وحول الوجود الإيراني، أبدت دمشق قلقها المتزايد من محاولات طهران التدخل في الشأن السوري، خاصة في أعقاب الضربات الأخيرة التي تعرضت لها داخل الأراضي الإيرانية.
وأعرب الجانب الأميركي عن موقف مشابه، محذرًا من أن إيران رغم انشغالاتها الإقليمية لن تتوقف عن مساعيها لتغيير موازين القوى داخل سوريا.
وفي ملف مكافحة الإرهاب، شدد الوزيران على أن تنظيم “داعش” لا يزال يمثل تهديدًا فعليًا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق.
وأكدت واشنطن التزامها بتقديم الدعم الاستخباراتي وبناء القدرات الأمنية السورية لمواجهة التنظيم.
كما تناول الاتصال الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب السوري، حيث شدد الشيباني على ضرورة العودة إلى اتفاق فصل القوات لعام 1974، بينما حذر روبيو من أن انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية سيكون أسوأ سيناريو ممكن للمنطقة.
واختُتم الاتصال بالإعلان عن رغبة الولايات المتحدة في إعادة فتح سفارتها في دمشق، وتوجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري لزيارة واشنطن في أقرب وقت، ما يشير إلى وجود تحول ملموس نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، وتنظيم “داعش”، ووكلاء إيران، بحسب البيان.
وأكد ترامب، في تصريح له، أن “الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مضيفًا أن “سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها، ستدعم أمن وازدهار الإقليم بأسره”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي